المجلس يطلق تحقيقًا في مطوّر عقاري بعد أن تُرك أصحاب المنازل دون نقاط شحن حيوية للسيارات الكهربائية

أعلن المجلس عن فتح تحقيق رسمي في ممارسات مطوّر عقاري تحقق مطالبات من قِبَل عدد من أصحاب المنازل الذين وجدوا أنفسهم محرومين من نقاط شحن السيارات الكهربائية في مواقف سياراتهم. وأفاد السكان أن شروط التخطيط التي رُخصت مع المشروع كانت تقتضي تجهيز «جميع» أماكن مواقف السيارات بقدرة شحن للسيارات الكهربائية، لكن التنفيذ على أرض الواقع لم يلبِّ هذه المتطلبات.

وقال السكان إنهم اعتمدوا على التصاريح والشروط المرفقة بموافقة التخطيط عند شراء وحداتهم السكنية، وأن عدم وجود بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية يضعهم في موقف صعب من الناحية العملية والمالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية والسياسات الحكومية التي تشجّع على تقليل انبعاثات الكربون. وذكرت شكاوى مقدّمة إلى المجلس أن بعض مواقف السيارات لم تُجهَّز أساسًا بالكابلات العامة أو المساحات المخصصة لتركيب وحدات الشحن، فيما طُلب من السكان دفع تكاليف تركيب لاحقة أو الاعتماد على شواحن عامة بعيدة.

من جهته، قال المجلس إنه سيفتح تحقيقًا للتأكد من الالتزام بشروط موافقات التخطيط والسعي لمعرفة ما إذا كان هناك تجاهل أو تقصير من قبل المطوّر. وتشمل الإجراءات المحتملة مراجعة وثائق الموافقة، وطلب تقارير فنية، وإصدار أوامر امتثال، وقد تصل إلى فرض غرامات أو إلزام المطوّر بأعمال تصحيحية لتركيب نقاط الشحن المطلوبة. ولم يصدر حتى الآن تصريح رسمي من المطوّر حول مزاعم السكان أو تفاصيل خطة تصحيحية.

تأتي هذه القضية في ظل ضغط متزايد من الجهات الحكومية والمجتمعية لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المناطق الحضرية والضواحي. ويقول خبراء تخطيط حضري إن إدراج قدرات الشحن في مشاريع الإسكان الجديدة يعتبر أقل تكلفة وأكثر فاعلية بيئيًا من محاولة تكييف المباني الموجودة لاحقًا. ومن المتوقع أن تتابع الجهات المعنية نتائج التحقيق عن كثب، إذ يمكن أن يكون لها تأثيرات على قواعد إصدار تراخيص التخطيط والضمانات المطلوبة في مشاريع التطوير المستقبلية.