عائلات Louth: سياسة Government لرعاية الأطفال تخذلنا

تشعر عائلات في مقاطعة Louth بأن سياسات Government المتعلقة برعاية الأطفال لا تُجيب على احتياجاتهم اليومية، ما يضع الكثيرين في مواجهة معضلات اقتصادية ومهنية. يشكو أولياء الأمور من ارتفاع تكاليف الحضانة وقلة الأماكن المتاحة، إلى جانب قوائم انتظار طويلة وبرامج دعم لا تصل إلى الأكثر حاجة في المجتمع المحلي. وتؤكد تقارير محلية أن الوضع يؤثر بشكل خاص على الأمهات العاملات والأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، التي تضطر أحياناً إلى تخفيض ساعات العمل أو الخروج من سوق العمل تماماً نتيجة غياب بدائل رعاية مناسبة وميسورة التكلفة.

وتشير جمعيات مقدمي خدمات رعاية الأطفال في Louth إلى أن نقص القوى العاملة وانخفاض أجور العاملين في قطاع الرعاية يسهمان في تراجع قدرة مرافق الحضانة على توسيع الأماكن أو رفع جودتها. كما يذكر بعض المشغلين أن متطلبات التشغيل والتكاليف الثابتة تفوق المساعدات المالية المتاحة لهم، ما يدفع أكثر من مرفق للتقنين في قبول الأطفال أو حتى لإغلاق بعض الحلقات بدافع الاستدامة المالية. وفي المناطق الريفية بالمقاطعة، تصبح الخيارات أكثر ندرة، مما يفاقم الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية.

دعا ممثلون عن الأهالي ومنظمات المجتمع المدني Government إلى مراجعة شاملة لسياسة رعاية الأطفال، تتضمن زيادة الدعم المالي للمشغلين وتحسين أجور العاملين وفرض قيود معقولة على الرسوم التي يتحملها الآباء، إضافة إلى استثمارات رأسمالية لبناء مراكز رعاية جديدة وتوسيع الموجودة. كما طالبوا بوضع آليات مستهدفة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر هشاشة وتبسيط إجراءات الحصول على الأماكن ضمن برامج الدولة.

من جانبها، لم يصدر حتى الآن رد مفصل من Government حول مطالب الأهالي في Louth، إلا أن متابعين محليين يتوقعون أن يضع ملف رعاية الأطفال على جدول الأعمال خلال المراجعات والسياسات المقبلة. وتؤكد مجموعات الضغط المحلية أن أي تأخير في المعالجة سيكلف الاقتصاد المحلي فرص عمل وينعكس سلباً على مشاركة النساء في سوق العمل وجودة الحياة للعائلات، ما يجعل من إصلاح النظام مسألة ذات أولوية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.