أزمة الرعاية المنزلية تترك عائلات في Carlow وKilkenny دون الساعات الموعودة من الدعم

تشهد بلدتا Carlow وKilkenny أزمة متصاعدة في خدمات الرعاية المنزلية أدّت إلى تقليص أو إلغاء ساعات الدعم المنزلي الموعودة لعشرات الأسر، وفق ما أفاد به أفراد من المجتمع المحلي. وتعتمد الأسر المتضررة على هذه الساعات لتلقي مساعدة أساسية في العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل ذلك الدعم في الاستحمام، وإدارة الأدوية، وإعداد الوجبات، ونقل المرضى إلى المواعيد الطبية.

تُعزى الانقطاعات إلى مزيج من نقص الموظفين والقيود التمويلية وضغوط تشغيلية داخل منظومة الرعاية، وفق تقارير محلية. وتشكو بعض الأسر من أن مقدمي خدمات الرعاية المنزلية اضطرّوا لتقليص الجلسات بعد حدوث انسحابات مفاجئة لعاملين أو نتيجة عقود خدمات قصيرة الأجل لم تتمّ تغطيتها. وقد أثّرت هذه التعديلات على جودة الرعاية واستمراريتها، بحسب شهادات من الأهالي ومجموعات دعم محلية.

وتنعكس الأزمة على الرفاهية الصحية والنفسية للعائلات؛ إذ تقول الأسر إنها مُجبرة على تحمل أعباء رعاية إضافية، ما يزيد الإرهاق النفسي والمخاطر الصحية، وربما يُدفع ببعض المرضى إلى البقاء في المستشفيات لفترات أطول أو اللجوء إلى خدمات خاصة مكلفة. كما أعربت جمعيات تطوّعية عن قلقها من أن استمرار النقص سيتسبب في ضغوط متزايدة على مرافق الطوارئ وموارد المجتمع المدني.

دعا ناشطون محليون وممثلون لمجتمعات المسنين الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تخصيص تمويل طارئ، وتسريع برامج التوظيف والتدريب للعاملين في الرعاية المنزلية، وتحسين شروط العمل لمكافحة هجرة العمال إلى قطاعات أخرى. من جهتها، أقرّت HSE بوجود ضغوط تشغيلية في بعض المناطق وأكدت أنها تراجع خطوط تقديم الخدمة وتسعى لإيجاد حلول مؤقتة وطويلة الأمد لتدارك النقص، مع مطالبة المجتمعات بمزيد من الصبر والتعاون أثناء تنفيذ هذه الخطط.

تتواصل المطالبات بزيادة الشفافية بشأن توزيع ساعات الدعم وكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بتقليصها، كما طالبت منظمات المجتمع المدني بإشراك الأسر المتضررة في عملية التخطيط للخدمات. ومع تصاعد الضغوط، يرى مراقبون أن هذه المسألة قد تتطلب تدخلًا حكوميًا أوسع لتأمين استدامة رعاية المنزل في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.