خطط لإلغاء "القفل الثلاثي" تُعدُّ «تغييراً جوهرياً» في سياسة Fianna Fáil، وفق ما قيل للحزب

أبلغ عدد من نواب الصف الخلفي في حزب Fianna Fáil قيادة الحزب بأن الخطط المطروحة لإلغاء ما يُعرف بـ"القفل الثلاثي" تشكّل تغييراً جوهرياً في سياسة الحزب ويجب أن تُناقش وتُقرّ عبر الإجراءات والهيئات الداخلية المناسبة. وأثار الموقف استياءً وسط النواب الذين طالبوا بمزيد من الشفافية والتشاور قبل المضي في أي تعديل من هذا النوع.

وقال النواب إنهم غير راضين عن الطريقة التي تعامل بها Taoiseach مع نقاش هذا الملف، حيث وصفوا وتيرة إدارة الحوار بأنها متعثرة وبعيدة عن الأسلوب التوافقي الذي اعتادت عليه قاعدة الحزب. وأشار عدد منهم إلى أن القضايا التي تمسّ التزامات حزب تجاه الناخبين — خصوصاً ما يتعلق بالمعاشات والدعم الاجتماعي — تستدعي نقاشاً موسعاً ومشاركة أكثر من مجرد قرار حكومي داخلي.

يُذكر أن مصطلح "القفل الثلاثي" يستخدم لوصف آلية أو التزام سياسي يتم به ضمان معايير معينة (مثل زيادات المعاشات أو سياسات اجتماعية أخرى) عبر ثلاثة معايير أو آليات تضمن استقرار الحقوق. وقد أصبحت فكرة إلغاء هذه الآلية موضوع جدل داخلي في Fianna Fáil بعد أن طرحت كجزء من مراجعات أوسع للسياسة الاجتماعية والمالية. وخشية النواب أن يؤدي أي تغيير دراماتيكي إلى رد فعل سياسي لدى الناخبين خاصة الفئات المعتمدة على تلك الضمانات.

في الأثناء، طالب نواب الصف الخلفي قيادة الحزب بتأجيل أي قرار نهائي وإجراء مشاورات مع اللجان الحزبية والقاعدة الانتخابية، مع التأكيد على أهمية توضيح الأسباب الاقتصادية والسياسية لأي تعديل. ومن المتوقع أن يستمر الجدل داخل أروقة الحزب خلال الأيام المقبلة، مع مراقبة وسائل الإعلام والجمهور لردود الفعل الرسمية من الحكومة وبيان واضح من مكتب Taoiseach حول الخطوات المقبلة.