إلغاء تصريح بناء مجمّع سكني مكوّن من 104 وحدات بسبب غياب ساحة لعب

قضت High Court بإلغاء تصريح بناء لمجمّع سكني يضم 104 وحدة سكنية على أساس عدم توافر ساحة لعب للأطفال، معتبرة أن الأطفال سيُحرمون من مساحة للعب كانت الخطة التنموية قد أكّدت توفيرها. وجاء قرار المحكمة بعد أن رأت أن التمثيل الذي قُدم بشأن وجود مرفق للعب كان جزءاً جوهرياً من أساس الموافقة التخطيطية.

أوضحت المحكمة أن الالتزامات المدرجة في خطط التنمية أو في مستندات التقديم للموافقة على مشاريع السكن لا يمكن تجاهلها إذا كانت تُعدّ ضماناً للحقوق الأساسية للأطفال في الحصول على فضاءات للعب والنمو الاجتماعي. ولفتت إلى أن غياب هذه المساحة سيؤثر سلباً على رفاهية الأسر المقيمة، خصوصاً في مناطق الكثافة السكانية العالية حيث تقلّ المساحات العامة.

ينتج عن قرار الإلغاء أن على الجهة المطوّرة إعادة النظر في مخططها أو تقديم مراسلات وتصحيحات إلى الجهة المخوّلة بالتخطيط لتضمين مرفقات تضمن توفير مساحة لعب ملائمة. كما يفتح القرار باب الطعن أمام المطوّرين، لكنّه يرسّخ مبدأ مسؤولية المخطّطين والمطوّرين عن الوفاء بالالتزامات المصرّح بها أمام الجهات المختصة والجهات المجتمعية.

من المتوقع أن يلقى القرار ترحيباً من مناصري الخدمات المجتمعية ومن المواطنين الذين يطالبون بضمان مرافق للأطفال ضمن مشاريع الإسكان الجديدة. وفي الوقت نفسه يسلّط القرار الضوء على التحدي المستمر في الموازنة بين الحاجة لتوفير وحدات سكنية جديدة وسدّ الفجوات المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات المجتمعية الضرورية لحياة أسرية متوازنة.