ما الذي يميّز ضريبة Derelict Property Tax الجديدة عن الإجراء القديم الذي ستحل محله؟

ستُعرض مقترحات فرض ضريبة Derelict Property Tax على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تحديث أدوات الحكومة للتعامل مع المباني والأراضِي الشاغرة أو المتداعية في Ireland. يقترح مشروع القانون إطاراً أكثر مركزية وصرامة من الإجراءات الحالية، مع أهداف واضحة لتشجيع إعادة الاستخدام العقاري وتسريع أعمال التجديد والإعمار في المدن والبلدات.

وتختلف الضريبة المقترحة عن الإجراء القديم بعدة نقاط رئيسية، بحسب ما أُعلن حتى الآن. أولاً، توسيع تعريف ما يُعدّ «مهجوراً» أو «متداعياً» بحيث يشمل المباني التي تُترك دون صيانة لفترات طويلة أو المواقع التي تعيق التطوير الحضري. ثانياً، وضع عتبات زمنية ومالية أدق لتصنيف الممتلكات المؤهلة للضريبة، بدلاً من الاعتماد الكامل على تقدير كل سلطة محلية. ثالثاً، اقتراح إنشاء سجل وطني مركزي للممتلكات المهجورة يسهّل رصد الحالات وتنسيق الإجراءات بين الجهات المحلية والوطنية.

كما تتضمن المقترحات آليات إنفاذ أقوى وغرامات أعلى للمالكين الممتنعين عن تجديد أو إعادة تأهيل ممتلكاتهم، إلى جانب تسهيلات وإعفاءات مستهدفة مثل إعفاءات مؤقتة للمشروعات التي بدأت أعمال إعادة التأهيل أو حوافز للمنظمات المجتمعية والمشروعات السكنية الاجتماعية. وتسعى الحكومة إلى أن تُخَصَّص إيرادات الضريبة لتمويل برامج التجديد الحضري والإسكان المحلي، بدلاً من دمجها في الميزانية العامة دون غرض مخصص.

تلقى الإعلان ردود فعل متباينة من القطاعين العام والخاص: فبينما يؤيد ناشطون في مجال الإسكان وسياسات التجديد فكرة إطار أكثر حزماً للحد من المباني الشاغرة، أعرب بعض مالكي العقارات والمطورين عن مخاوف بشأن التعريفات الجديدة وطريقة التطبيق وتأثيرها على الاستثمار. إذا أُقِرّت المقترحات من قبل مجلس الوزراء، فستُحال إلى البرلمان لمزيد من المناقشة والتصويت، مع توقع دخول أحكامها حيّز التنفيذ بعد فترة انتقالية لإعطاء الوقت للمالكين والسلطات المحلية للتكيف.