ارتفاع مؤشر التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو بينما تستعد ECB لرفع أسعار الفائدة

أظهرت بيانات حديثة أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 3.2% في شهر مايو، في أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات. جاء هذا الصعود بدفع أساسٍ أكبر من ارتفاع أسعار الطاقة إثر صدمة إمدادات مرتبطة بتوترات في الشرق الأوسط، ما دفع نمو الأسعار إلى الارتفاع بسرعة بعد تراجع نسبي خلال الفترة الماضية.

تأتي هذه الأرقام في وقت تستعد فيه ECB لاتخاذ إجراءات تشديدية على السياسة النقدية، مع توقعات بأن البنك سيزيد أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة للحد من ضغوط التضخم. قرار من هذا النوع يهدف إلى إعادة التضخم نحو هدف ECB الذي يقارب 2%، لكن رفع الفائدة سيزيد أيضاً من كلفة الاقتراض على الأسر والشركات ويُحتمل أن يبطئ النمو الاقتصادي.

ارتفاع أسعار الطاقة كان المحرك الأهم للتضخم العام، مع ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء التي انعكست سريعاً على فواتير المستهلكين وتكاليف الإنتاج. بينما ظل التضخم الأساسي - الذي يستبعد الطاقة والغذاء - أكثر اعتدالاً، فإن المخاطر المقبلة تكمن في انتقال ضغوط أسعار الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأوسع نطاقاً، ما قد يجعل التضخم أكثر تماسكا.

المحللون الاقتصاديون يحذرون من أن استمرار اضطرابات السوق في الشرق الأوسط أو أي صدمة عرض إضافية قد يطيل أمد الضغوط التضخمية ويصعّب مهمة ECB في تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم التعافي الاقتصادي. وفي الأمد القريب، ستبقى بيانات الأسعار والاجتماعات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي ومتابعة أسواق الطاقة عوامل حاسمة لتحديد مسار السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو.