Supreme Court ستنظر طعوناً بشأن حضور "super junior ministers" اجتماعات Cabinet

منح Supreme Court الإذن للطعن في قضيتين تتعلقان بحضور ما يُعرف بـ"super junior ministers" اجتماعات Cabinet، بعد أن رفضت High Court الطعون نفسها في ديسمبر الماضي. النائبان Pa Daly عن Sinn Féin (Kerry) وPaul Murphy عن People Before Profit (Dublin South West) رفعا قضايا منفصلة تتناولان نفس المسألة الدستورية، وقد مُنح كلاهما الآن إذن الاستئناف أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.

يقول Pa Daly إن النزاع لا يتعلق بالأشخاص الذين يشغلون حالياً مواقع "super junior ministers" بقدر ما يتعلق بمسألة دستورية أساسية حول دورهم في اجتماعات Cabinet: "هذه المسألة تتعلق بدستورية دورهم داخل Cabinet، وسيتولى Supreme Court الآن الفصل فيها". وعبّر عن تطلعه لأن تصدر المحكمة توضيحاً قانونياً يخدم الصالح العام. من جانب آخر، أكد Paul Murphy أن الدستور يحدد بوضوح أن الحكومة "لا يجوز أن تضم أكثر من خمسة عشر عضواً" وأن عليها العمل بشكل جماعي وسري، مشيراً إلى أن وجود هؤلاء الوزراء الذين لا يعتبرون وزراء دستوريين لكنه يُسمح لهم بحضور اجتماعات Cabinet يمثل خرقاً واضحاً، على حد قوله.

أقرت High Court سابقاً بعدم وجود خرق للدستور فيما يتعلق بحضور هؤلاء الوزراء لمداولات Cabinet، لكن قرار المحكمة العليا سيحمل أهمية أوسع لأنه سيحدد ما إذا كان نمط الممارسة المقبول منذ أوائل العقد الألفين—الذي يسمح لوزراء دولة محددين بحضور اجتماعات الحكومة—يتوافق مع النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة والسرية والمسؤولية الجماعية. من المتوقع أن تُعقد جلسة الاستئناف أمام Supreme Court في وقت لاحق من هذا العام، بحسب مصادر مطلعة.

يحمل النزاع أيضاً أبعاداً سياسية لأن كلا النائبين انتقدا تشكيل الائتلاف الحالي الذي توافقت من خلاله Fianna Fáil وFine Gael على Programme for Government في أوائل 2025 مع مجموعة من النواب المستقلين الإقليميين الذين قادهم Michael Lowry في مفاوضاتهم. وتُذكر عملية تعيين الوزراء بأن رئيس الجمهورية (President) يعين الوزراء ليجلسوا كحكومة، بينما يقوم Taoiseach بتعيين ministers of state، ويمكن ترشيحهم لحضور اجتماعات Cabinet.

سيكون قرار Supreme Court ذا أثر طويل المدى على بنية عمل الحكومة والممارسات البرلمانية المتعلقة بمسألة الحضور والسرية والمسؤولية الجماعية. إلى حين صدور حكم المحكمة العليا، تبقى قضية وضع "super junior ministers" ومشروعيتها الدستورية موضوع نقاش واسع بين المعارضة والكتل السياسية المشاركة في الحكم والقانونيين على حد سواء.