بعد 28 يوماً: مخاوف من طرد أشخاص من دور رعاية المسنين

تعرب مجموعات الضغط والدفاع عن حقوق المسنين في Ireland عن قلقها المتزايد إزاء حالات يُزعم فيها طرد نزلاء من دور رعاية المسنين عقب إجراءات تفريغ مرضية أو إدارية. هذه المجموعات تطالب بإصلاح عاجل لآلية تفريغ وإخراج السكان من المرافق، معتبرة أن العديد من هذه الحالات تتم دون إشراف كاف أو آليات استئناف فعّالة، مما يترك أفراداً وهشّهم في وضعية ضعف بلا خيارات واضحة.

وصف أحد الأساتذة الجامعيين في القانون هذه الظاهرة بأنها "مشكلة خفية لكنها متنامية"، مطالباً بإجراء تحقيق شامل وتحديد معايير قانونية واضحة لضمان حقوق النزلاء. وتقول منظمات الرعاية إن ثغرات في الإجراءات تتيح للمرافق اتخاذ قرارات نقل أو إخراج بعض المقيمين لأسباب متنوعة، بينها مسائل تتعلق بالسلوك أو التمويل أو إدارة الأسرّة، في حين يفتقر بعض المقيمين وعائلاتهم إلى المعلومات القانونية أو البدائل المناسبة.

تدعو المجموعات الحقوقية الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك Department of Health وHSE والهيئات الرقابية، إلى تصعيد الرقابة ووضع إرشادات ملزمة واضحة بشأن الإخطار المسبق، وتوفير مسارات شكاوى مستقلة وسريعة، وضمان ارتباط قرار التفريغ بخطة رعاية بديلة يمكن تنفيذها. وتشير المجموعات إلى ضرورة تعزيز الشفافية والتوثيق في عمليات اتخاذ القرار وتوفير دعم قانوني واجتماعي للعائلات المتضررة.

من جانبها، تؤكد منظمات المجتمع المدني أن معالجة هذه القضية تتطلب نهجاً متعدد الأبعاد يشمل التشريع، والإشراف، وزيادة التمويل لوحدات الرعاية البديلة، وتدريب العاملين على إدارة الحالات المعقدة. وتضيف أن حماية كرامة وحقوق المسنين داخل دور الرعاية يجب أن تكون أولوية وطنية، مع فتح حوار عام يضم الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والعائلات لإيجاد حلول مستدامة.