مطالب للجهات الحكومية بالرد على سبب عدم الموافقة على صفقة مدير CHI

طالبت جهات رقابية وبرلمانيون الجهات الحكومية بتقديم تفسير واضح عن السبب وراء عدم المصادقة على صفقة مرتبطة بمدير CHI، في ظل مزاعم بأن فصل موظفة كان نتيجة تنفيذ تعليمات من رؤسائها بحذف عشرة مرضى من قائمة الانتظار لجراحات العمود الفقري.

جاءت المطالب بعد أن زعمت المرأة أن قرار فصلها لم يكن لأسباب مهنية عادية، بل نابعاً من رفضها أو من تنفيذها لتعليمات أعلى منها تتعلق بإزالة أسماء مرضى من قوائم الانتظار عن عمليات حرجة في العمود الفقري. وتثير هذه الادعاءات تساؤلات خطيرة حول معايير السلامة المرضية وإدارة قوائم الانتظار في مؤسسات الرعاية الصحية.

تتمحور الاستفسارات حول ما إذا كانت صفقة المدير لدى CHI قد تأخرت للمراجعة بسبب قضايا سلوكية أو إدارية مرتبطة بهذه الحادثة، وما إذا كانت جهات مثل Department of Health وHSE قد تم إعلامها أو شاركت في تقييم الملابسات. ويطالب نواب ومسؤولون بضرورة شفافية الإجراءات وكشف التفاصيل المطلوبة لحماية المرضى وضمان نزاهة القرارات الإدارية.

تتزامن هذه القضية مع مخاوف مستمرة بشأن طول قوائم الانتظار لعمليات جراحات العمود الفقري وتأثيرها على جودة حياة المرضى. ويشير مراقبون إلى أن أي ممارسات لإزالة أسماء مرضى من القوائم دون معايير واضحة قد تزيد من المخاطر الصحية وتضع النظام الصحي تحت تدقيق الجمهور.

حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي مفصل من CHI أو من الجهات الحكومية المعنية يوضح أسباب تأخر الموافقة على الصفقة أو يجيب عن الادعاءات الموجهة بشأن فصل الموظفة وتعليمات حذف المرضى. ويستمر الدعوات إلى تحقيق مستقل وإلى إجراءات سريعة لضمان المساءلة والشفافية وحماية المرضى والعاملين في القطاع الصحي.