تأجيل سجل الإيجارات قصيرة الأجل المقرر لهذا الشهر مرة أخرى حتى ديسمبر

أعلنت السلطات أن إطلاق سجل الإيجارات قصيرة الأجل، الذي كان من المقرر أن يبدأ هذا الشهر (مايو)، تأجل مرة أخرى وسيتم الآن طرحه في ديسمبر. يأتي هذا التأجيل بعد وعود سابقة من المسؤولين بضرورة إعداد النظام وتشغيله في موعد أقصاه الربع الثاني من العام.

في فبراير، قال وزير السياحة Peter Burke لصحيفة The Journal إنه ملتزم بالعمل لتحقيق موعد مايو لإطلاق السجل، لكن التطورات الأخيرة أدت إلى تغيير الجدول الزمني. لم يصدر بعد توضيح رسمي مفصّل بشأن أسباب التأجيل أو موعد نشر خطة العمل التفصيلية، وهو ما أثار تساؤلات لدى أصحاب المصلحة في قطاع الإسكان والسياحة على حد سواء.

يرى مراقبون أن تأخير إطلاق السجل قد يؤثر على سير تنظيم السوق، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم النشاطات المتعلقة بالإيجارات قصيرة الأجل مثل تلك المعروضة على منصات الحجز الإلكترونية، وحماية إمدادات الإسكان المحلية من الانخفاض نتيجة تحويل الوحدات السكنية إلى إيجارات قصيرة المدى. كما ينتظر المستأجرون والمدن التي تشهد ضغطاً سكنياً تفاصيل عن كيفية تطبيق الاشتراطات الجديدة وإجراءات الترخيص والرقابة.

دعت جمعيات ومجموعات تمثل أصحاب العقارات والمستأجرين والقطاع السياحي الحكومة إلى تقديم جدول زمني واضح ومبررات للتأجيل، بالإضافة إلى خارطة طريق تضمن آليات التسجيل والإنفاذ. وبينما ينتظر الجميع مزيداً من التفاصيل من وزارة الدولة المعنية، يبقى الموعد الجديد في ديسمبر مهلة حاسمة لوضع النظام موضع التنفيذ وتقديم الوضوح لسوق الإيجارات قصيرة الأجل.