اللجنة تتراجع عن حظر شبكات التواصل على من هم دون 16 عاماً لكنها تطالب بإنهاء «الخوارزميات الضارة»

أوصت لجنة برلمانية بأن تُلزم منصات التواصل الاجتماعي بإيقاف عمل خوارزميات التوصية بشكل كامل لحسابات الأطفال، وبأن تُطبق هذه الإعدادات افتراضياً على المستخدمين فوق 18 عاماً، لكنها في الوقت نفسه امتنعت عن دعم حظر شامل على استخدام الشبكات الاجتماعية من قبل من هم دون سن 16.

وقالت اللجنة في تقريرها إن الخوارزميات التي تقترح المحتوى تُعتبر «ضارة» للأطفال والمراهقين، لأنها قد تزيد من مخاطر الإدمان على الشاشات، وتفاقم المشاكل النفسية مثل القلق والاكتئاب، وتسهّل انتشار المعلومات المضللة والمحتوى غير المناسب. ووفقاً للتقرير، فإن تعطيل خوارزميات التوصية سيحدّ من قدرة المنصات على جذب انتباه المستخدمين باستمرار ويقلل من تعرض الفئات الشابة لمحتوى متطرف أو ضار.

ورغم دعوة اللجنة إلى إلغاء خوارزميات التوصية للأطفال تماماً، فإنها لم تذهب إلى حد التوصية بمنع قاطع للأطفال دون 16 من إنشاء حسابات أو استخدام منصات التواصل. وأوضحت اللجنة أن الحظر الكامل قابل للنقاش، لكنه قد يثير تحديات تتعلق بحرية التعبير، وتطبيق القانون، وقياس العمر، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والتعليمية للحرمان التام من أدوات التواصل الرقمي.

كما دعت اللجنة إلى سلسلة تدابير تكميلية تشمل تحسين أنظمة التحقق من العمر، وتفعيل إعدادات خصوصية افتراضية أكثر حماية للشباب، وزيادة الشفافية حول كيفية عمل خوارزميات التوصية، وفرض عقوبات مالية أو تنظيمية على المنصات التي لا تلتزم. وأشارت اللجنة إلى أن الخطوات القادمة قد تشمل مزيداً من التشاور مع خبراء الصحة النفسية ومدحيات رقابة الإنترنت، وأن القرار النهائي قد يتخذ في إطار تشريعات وطنية أو أوروبية.

من جانبها، قالت جمعيات معنية بحقوق الطفل وأمن الإنترنت إنها ترحب بالتركيز على خفض تأثير الخوارزميات على الصغار، بينما يطالب قطاع التكنولوجيا بوقت أطول للتكيف مع أي متطلبات تقنية قد تُلزمها التشريعات. وستكون المرحلة التالية أمام صانعي السياسات مراقبة ردود الفعل من القطاع الخاص وقياس فعالية التدابير المقترحة قبل تحويل التوصيات إلى قوانين ملزمة.