الحكومة تدرس خطة لإسقاط قروض طلابية للاحتفاظ بالعاملين في الرعاية الصحية في Ireland بعد التخرج

تدرس الحكومة خطة جديدة تهدف إلى الحد من هجرة الخريجين في قطاع الرعاية الصحية من Ireland عبر تقديم نوع جديد من القروض الطلابية مع آلية لإسقاط جزء من الدين إذا استمر الخريجون في العمل داخل البلاد بعد التخرج. الخطة، التي يراجعها Higher Education Minister James Lawless، تستهدف تحديداً طلاب التخصصات الصحية الذين تتكبد البلاد خسارتهم نتيجة للعمل في الخارج بعد إنهاء دراستهم.

وفق ما أُعلن، ستمنح القروض تسهيلات تمويلية أثناء الدراسة، فيما يُمنح المستفيدون إمكانية استرداد جزء من الدين أو شطبه تدريجياً بحسب سنوات الخدمة في النظام الصحي داخل Ireland. لا تزال التفاصيل الفنية والمالية قيد الدراسة، ومن المتوقع أن تشمل مباحثات حول شروط الأهلية، نسبة الشطب، والآثار على ميزانية الدولة وميزانيات مؤسسات التعليم العالي ونظام الرعاية الصحية.

تأتي هذه الخطوة في ظل معاناة قطاع الرعاية الصحية في Ireland من نقص في الكوادر وارتفاع معدلات انتقال العاملين إلى الخارج، ما أثار قلق المسؤولين السياسيين والمشرفين على الخدمات الصحية مثل HSE. ويأمل واضعو الخطة أن تشكل حوافز مالية معقولة تبقي الكفاءات المحلية ضمن قوة العمل الوطنية بدلاً من خسارتها لصالح أسواق العمل الأخرى.

من المتوقع أن تخضع المبادرة لمشاورات داخل الحكومة ومع مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل في قطاع الصحة قبل أي قرار نهائي. وستكون هناك حاجة أيضاً لتقييم أثرها على السياسات الأوسع المتعلقة بتمويل التعليم العالي والرواتب وظروف العمل في قطاع الرعاية الصحية، إذ يشير المراقبون إلى أن حوافز مالية وحدها قد لا تكون كافية دون تحسينات في بيئة العمل والأجور وفرص التطور المهني.