مدارس التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ترفع دعوى قضائية ضد تعميم Department بشأن سياسة القبول

رفعت مجموعة من مدارس التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة دعوى قانونية ضد التعميم الصادر عن Department والمتعلق بسياسة القبول، بحجة أن نصوص التعميم تتعارض مع أحكام سياسة القبول المنصوص عليها في 1998 Act. وقد قدم محامون عن هذه المدارس مذكرات قضائية تشير إلى أن التعميم يغير أو يقيّد تطبيق المعايير والإجراءات التي أقرتها التشريعات الأوسع نطاقاً عام 1998.

وأوضح المحامون في مستنداتهم أن التعميم الصادر عن Department يخلق تناقضاً في التطبيق العملي لحقوق الالتحاق بالمدارس التي نصت عليها 1998 Act، مما قد يؤدي إلى حرمان بعض التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من فرص متكافئة في الوصول إلى التعليم المناسب. وتطالب المدارس المحكمة بإصدار حكم يقضي بعدم سريان جوانب من التعميم أو بإبطاله، وإلزام Department بالتقيّد بمقتضيات 1998 Act عند وضع أو تعديل سياسات القبول.

يأتي هذا الإجراء في وقت يزداد فيه النقاش العام حول كيفية ضمان وصول التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة إلى موارد التعليم المتخصصة، ومدى قدرة السياسات الإدارية على حماية هذه الحقوق. ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من Department على الدعوى، لكن المتابعين يتوقعون أن تطلب الحكومة توضيحات قانونية وتوجيهات تنفيذية إذا ما قبلت المحكمة النظر في القضية.

وقد أثارت القضية ردود فعل من جمعيات أولياء الأمور ومنظمات الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي رحبت بتحرك المدارس معتبرة أن اللجوء إلى القضاء قد يساهم في توضيح الإطار القانوني وحماية حقوق التلاميذ. ويشير المراقبون إلى أن نتيجة هذه القضية قد يكون لها أثر واسع على سياسة القبول في المدارس المتخصصة وعلى تفسيرات الجهات الإدارية لنصوص 1998 Act في المستقبل.