الحكومة غير قادرة على نشر أرقام التشرد الشهرية بسبب خلاف حول أجور القطاع العام

أعلنت الحكومة أنها غير قادرة حالياً على نشر أرقام التشرد الشهرية بسبب تداعيات خلاف أجور مستمر في القطاع العام يؤثر على قدرة الجهات المعنية على إعداد ونشر البيانات الرسمية. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل متصاعد حول الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بأوضاع السكن الطارئ وتأمين الموارد اللازمة للمشردين.

وتُظهر أحدث الأرقام المتاحة لشهر أغسطس مستوى قياسياً بلغ 17,885 شخصاً يقيمون في مأوى طارئ، من بينهم 5,830 طفلاً. وتعد هذه الأرقام مؤشراً على استمرار تفاقم أزمة السكن التي تواجهها شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما الأسر ذات الأطفال.

أعربت منظمات خيرية وجماعات ناشطة في مجال الإسكان عن قلقها من انقطاع نشر الأرقام الشهرية، محذرة من أن غياب البيانات المنتظمة يصعّب متابعة الاتجاهات والتخطيط لتوزيع الموارد والخدمات اللازمة. كما دعت أحزاب المعارضة والنهج المدني إلى استئناف نشر الإحصاءات فوراً لضمان المساءلة والشفافية في التعامل مع أزمة التشرد.

من المرجح أن يؤثر توقف النشر على قدرة صانعي السياسات على تقييم مدى فعالية التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة وتحديد الأولويات في تخصيص الميزانيات. وحتى الآن لم يُعلن جدول زمني واضح لاستئناف النشر الشهري، مما يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط السياسية والاجتماعية لإيجاد حل سريع للخلاف حول أجور القطاع العام لضمان استمرار عمل أنظمة جمع البيانات والإحصاء.