Ireland تريد بناء المزيد وإنفاق أقل — لكن من سينفذ ذلك فعلاً؟

أعلنت الحكومة في Budget 2027 عن نية ضخ استثمارات بنية تحتية قياسية وإنشاء taskforce جديد للقضاء على الهدر وتحسين الكفاءة. الهدف المعلن هو تحقيق المزيد من المشاريع الكبرى دون زيادة مطردة في الإنفاق، وهو وعد لقي ترحيباً شعبياً وسياسياً. غير أن صيغة هذا التوازن تثير سؤالاً حاسماً حول الجهة التي ستتولى تنفيذ هذه الطموحات وما إذا كانت قدرات الدولة الحالية كافية لذلك.

يوضح إعلان Budget 2027 تركيزاً واسع النطاق على قطاعات مثل الإسكان والنقل والرعاية الصحية والبنية التحتية المناخية والاتصالات الرقمية. وبدلاً من الزيادة البسيطة في الموارد، جاء التركيز على اجتثاث الهدر وتعديل طرق الشراء العام وسرعة تنفيذ المشاريع. الوزراء يؤكدون أن taskforce سيحدد مكامن الكفاءة ويوجه إدخارا يحرر موارد إضافية للمشاريع الأساسية.

لكن محلّلين وقادة قطاع البناء يقولون إن الخطر يكمن في أن يتم تجاهل العناصر الأساسية التي تسمح فعلاً بتنفيذ المشاريع. يشير النقد إلى نقص متخصصين في الإدارة الهندسية، وتأخيرات في نظم التخطيط، وتعقيدات إجراءات المناقصات، فضلاً عن ضغوط سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المواد. تقليص الميزانيات التشغيلية أو تجميد التعيينات في هيئات إشراف المشاريع قد يؤدي إلى تباطؤ بدلاً من تسريع التنفيذ.

النتيجة العقلانية، بحسب خبراء القطاع، يمكن أن تكون تأخيرات جديدة، وتجاوزات في التكلفة، واعتماد أكبر على مستشارين خارجيين ومقاولين خاصين بتكاليف أعلى. هذا الوضع قد يؤثر بشدة على مشاريع الإسكان والحافلات والسكك المعلقة والمرافق الصحية وحماية السواحل، ولدى السلطات المحلية مخاوف من أن تكون غير قادرة على استيعاب وتخطيط تنفيذ الحملة الاستثمارية المعلنة دون دعم مؤسسي طويل الأمد.

من أجل تلافي هذه المخاطر، يدعو اقتصاديون ومسؤولون في الصناعة إلى مزيج من الإجراءات: استثمار مستهدف في بناء القدرات البشرية المؤسسية، تبسيط إجراءات التخطيط بطريقة تحفظ المعايير البيئية والاجتماعية، تحديث نظم الشراء العامة، وإجراء مراجعات دقيقة للإنفاق غير المنتج بدلاً من تخفيضات عشوائية في الميزانيات. وفي نهاية المطاف، تقول التحليلات إن الحفاظ على القدرات الفنية والإدارية هو شرط ضروري لكي تتحول وعود Budget 2027 إلى مشاريع ملموسة تفيد سكان Ireland فعلاً.