مشروع قانون Triple lock يمرر في تصويت Dáil وسط غضب المعارضة

مررت الحكومة بصعوبة مشروع قانون مثير للجدل يعرف باسم Triple lock في تصويت أجري اليوم أمام مجلس Dáil، وذلك بعد فوز ضئيل بالأصوات على اقتراح يشطب شرط الحصول على موافقة الأمم المتحدة قبل نشر قوات عسكرية إيرلندية في الخارج. وأثار التقدم التشريعي ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ونقاشات قانونية وسياسية حادة حول مستقبل سياسة الحياد العسكري في Ireland.

حدد مؤيدو المشروع أن التعديل المقترح يهدف إلى منح الحكومة والبرلمان القدرة على الاستجابة بسرعة أكبر للأزمات الدولية والمشاركة في عمليات دفاعية أو شراكات عسكرية تقودها حلفاء أو منظمات متعددة الأطراف دون انتظار قرار من UN. وقالت الحكومة إن هذا التغيير سيسمح لـ Ireland بالوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدوليين ومواجهة سيناريوهات عاجلة قد تستدعي نشر قوات لحماية المدنيين أو دعم عمليات إغاثية.

من جانبها، اعتبرت المعارضة أن خطوة إلغاء شرط موافقة UN تقوض تقاليد Ireland الطويلة في الحياد والتزامها بالمهمات المتمتعة بولاية الأمم المتحدة. وحذر نواب من مخاطر تورط القوات الإيرلندية في عمليات لا تتمتع بمصادقة شرعية دولية واضحة، وطالبوا بآليات رقابية برلمانية أقوى وضمانات دستورية قبل تمرير أي تعديل يؤدي إلى تغيير جذري في سياسة الأمن القومي.

وأشار خبراء قانونيون وقادة سابقون في القوات المسلحة إلى أن التعديل قد يطرح تساؤلات حول التوافق مع الدستور وضرورة وضع ضوابط واضحة لشروط النشر ومهمة القوات ومدة الانتشار ومسؤوليات الحكومة والبرلمان. ويُتوقع أن ينتقل النص الآن إلى مراحل لاحقة في التشريع، وربما إلى Seanad Éireann قبل أن يصل إلى توقيع President، ما يفتح المجال لمزيد من النقاش والتعديلات.

تجدر الإشارة إلى أن قضية Triple lock كانت محور نقاش في Ireland لسنوات، إذ تجمع بين اعتبارات السيادة والحياد والرغبة في تعزيز دور الدولة على الساحة الدولية. ومع مرور هذا التصويت الضيق، يتجه الصراع السياسي إلى مرحلة جديدة من المفاوضات والضغط الشعبي والبرلماني، فيما يترقب المواطنون والشركاء الدوليون تطورات التشريع ومضمونه النهائي.