وزير الإسكان: منازل جاهزة للسكن "turnkey" ليست ممارسة أردت رؤيتها تحدث

أعلن وزير الإسكان أن هناك خططاً لوضع حد تدريجي لشراء المنازل الجاهزة للسكن المعروفة بـ"turnkey" لبرامج الإسكان الاجتماعي. وقال الوزير إن الاعتماد على مثل هذه المنازل لم يكن ممارسة يريد أن يرى استمرارها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على بدائل أكثر استدامة وطويلة الأمد لتلبية الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي.

تشير عبارة منازل "turnkey" إلى الوحدات السكنية التي يبنيها مطورون أو مقاولون بغرض التسليم الفوري، بحيث تشتري السلطات المحلية أو هيئات الإسكان هذه المنازل كاملة ومجهزة للسكان فوراً. ورغم أن هذه الطريقة توفر حلّاً سريعاً لتقليل قوائم الانتظار، إلا أنها تثير مخاوف حول التكلفة الإجمالية، جودة التشطيبات، والافتقار إلى رقابة الدولة على التصميم والمواصفات على المدى الطويل.

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط كبيرة على سوق الإسكان في Ireland، حيث يزيد الطلب على المساكن الاجتماعية وتعاني السلطات من قيود في الأرض والتمويل والقدرة على الإسكان المباشر. وأوضحت الحكومة أنها تدرس توجيه الموارد نحو بناء مساكن جديدة بتمويل عام أو شراكات طويلة الأمد مع جهات مقاولة تعمل وفق معايير ومواصفات محددة، بدلاً من الاعتماد على الشراء السريع للمنازل الجاهزة.

لم يُحدد الوزير إطاراً زمنياً دقيقاً لعملية الإيقاف التدريجي، لكنه أشار إلى بدء مشاورات مع السلطات المحلية والمطورين ووكالات الإسكان لوضع سياسات بديلة تحسن القيمة مقابل المال للمواطنين. كما حذّر من أن أي تغيير في السياسة سيتطلب توازناً دقيقاً لضمان عدم تعطيل سلسلة الإمداد أو إطالة مدة انتظار الأسر المحتاجة للسكن، مع التأكيد على أن الهدف النهائي هو توفير عرض سكني مستدام وذو جودة أفضل للمجتمع.