Gardaí سيتخذ قرارًا بإحالة متعاطي المخدرات للاستخدام الشخصي إلى خدمات صحية

دافعت الوزيرة Jennifer Murnane O’Connor عن قرار الحكومة بعدم تجريم تعاطي المخدرات للاستخدام الشخصي، رغم توصية صدرت عن لجنة تابعة لـ Oireachtas تطالب بإجراء كهذا. قالت الوزيرة إن الخيار الذي اتخذته الحكومة يقوم على اعتبارات تتعلق بالأمن العام والإطار القانوني المتاح، مشددة على أن Gardaí سيقومون بتحديد حالات الإحالة إلى خدمات صحية متخصصة بدلاً من اعتماد إلغاء التجريم الكامل.

تأتي تصريحات الوزيرة في وقت أثارت فيه توصية لجنة Oireachtas لجهة تجريم أقل جدلاً واسعًا بين نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني. اللجنة دعت إلى تحول نحو نهج يركز على الصحة العامة بدلاً من المعاملة الجزائية للمستخدمين للأغراض الشخصية، بحجة أن ذلك قد يخفف الوصمة ويزيد من إمكانية الوصول إلى العلاج والدعم. على الجانب الآخر، عبّرت بعض الجهات الحكومية عن قلقها من أن إلغاء التجريم قد يرسل رسائل مختلطة عن مخاطر تعاطي المخدرات.

أوضحت Jennifer Murnane O’Connor أن سياسة الإحالة التي سيطبقها Gardaí تهدف إلى توجيه الأشخاص الذين تُعتبر حوزتهم للمخدرات للاستخدام الشخصي إلى خدمات علاجية ومراكز دعم تابعة للـ HSE أو منظمات المجتمع المدني عند الاقتضاء، وأن هذا الأسلوب يتطلب أيضًا تعزيز قدرة وتحضير هذه الخدمات لاستقبال مزيد من الحالات. كما أكدت الوزيرة أن أي تعديل تشريعي واسع سيخضع لمزيد من المشاورات في Dáil Éireann وأن التنفيذ العملي سيتطلب إرشادات واضحة للقوى الأمنية ومقدمي الخدمات الصحية.

ردود الفعل على القرار انقسمت بين داعمين يرون في الإحالة خطوة عملية نحو معالجة آفة المخدرات بطريقة إنسانية وناقدين يعتبرون أن عدم إلغاء التجريم يمثل إخفاقًا في تبني نموذج صحي متكامل كما في أمثلة دولية مثل Portugal. ومع استمرار النقاش السياسي والاجتماعي، تبقى تفاصيل كيفية تطبيق سياسة الإحالة وصلاحيات Gardaí في هذا الإطار موضوعًا للنقاش والتمحيص في الأسابيع المقبلة.