اجتماع وزراء التنمية في EU يؤكد دور المساعدات مع تقلص مساهمات مانحين آخرين

تجمع وزراء التنمية في EU في لقاء غير رسمي عقد في Dublin Castle اليوم لمناقشة الانعكاسات الخطيرة لتقلص المساعدات الدولية بعد خفض إدارة Trump الكبير لميزانية المساعدات الخارجية عام 2025. اللقاء، الذي نقلته تقارير صحفية وشارك فيه ممثلون عن دول مسؤولة عن نحو 80% من تمويل التنمية العالمي، شهد أيضاً حضور نظراء من Canada وUnited Kingdom وNorway وIceland بالإضافة إلى ممثلين عن United Nations.

خلال الاجتماع عرضت تقديرات تفيد بأن ما بين 500,000 و700,000 شخص حول العالم قد توفوا منذ دخول تخفيضات الولايات المتحدة على برنامجها للمساعدات حيز التنفيذ. وقال Neale Richmond، وزير الدولة في Department of Foreign Affairs، إن "التخفيضات تسببت في فقد أرواح، لكنها أثّرت أيضاً في حقوق الإنسان والكرامة والقيم التي بُذِلت لها جهود طويلة"، معبراً عن القلق من تراجع مكتسبات سنوات من العمل المخصص في هذا المجال.

وما زاد من قلق المشاركين ما وصف بـ"تأثير العدوى" الذي أدى إلى انخفاض كبير في المساعدات الإنمائية ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضاً في عدد من دول أعضاء EU التي كانت تُعتبر من المانحين الموثوقين. ولفت المسؤولون إلى أن الأثر امتد بوضوح إلى حقوق مجموعات مُستهدفة، بما في ذلك مواطنون LGBTQI وتراجع حقوق النساء والفتيات.

وحذّر المتحدثون من أرقام مقلقة على صعيد الصحة العامة والتنمية: من المتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلى إضافة ما يصل إلى 10 ملايين حالة جديدة من HIV/AIDS بحلول عام 2030، فيما يعتمد نحو 240 مليون شخص في العالم على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. كما نبهت Hadja Lahbib، مفوضة EU للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، إلى أن مناطق مثل Ukraine وEthiopia وDRC وGaza وAfghanistan وHaiti وYemen ومخيمات Rohingya تواجه احتياجات إنسانية هائلة، وأن هناك أكثر من 130 نزاعاً مسجلاً يستخدم فيه الوصول إلى المساعدات الإنسانية كأداة حرب.

وأكد المسؤولون أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تهديدات مميتة؛ فقد كان العام الماضي الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المساعدات مع مقتل أكثر من 300 عامل إنساني، فضلاً عن حالات اعتقال واختطاف واستهداف متعمد للعاملين الطبيين والإنسانيين المحميين بالقانون الدولي الإنساني. وقالت المفوضة Lahbib إن "تخفيضات التمويل تزيد من صعوبة الاستجابة، لذا يجب على أوروبا أن تقف بحزم".

أوضح ممثلو EU أنّ اهتمام الاتحاد يتركز حالياً على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز حماية العاملين في الميدان، تنفيذ إصلاحات أسرع في قطاع المساعدات، وبذل جهود أكبر لجلب شركاء جدد من القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات الخيرية. وذكر Jozef Síkela، مفوض EU للشراكات الدولية، أن الاتحاد يستثمر في أنظمة الصحة وإنتاج اللقاحات في Africa وLatin America لتحسين الاستعداد للجائحات المستقبلية، مشيراً إلى أن استثمارات جديدة في إنتاج اللقاحات في Colombia وفي الرعاية الصحية الأولية في Ethiopia أُعلن عنها خلال UN General Assembly الشهر الماضي.

اختتم المشاركون اجتماعهم بتأكيد أهمية تنسيق المواقف بين دول المانحة وضرورة تسريع خطوات الإصلاح وتوسيع قاعدة التمويل لتفادي المزيد من التدهور في حقوق الإنسان وتدهور الخدمات الأساسية، مع دعوات متجددة إلى إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لملء الفراغ الذي تركته التخفيضات في التمويل الدولي. ويُنتظر أن تُتابع هذه المحادثات على مستوى المؤسسات الأوروبية والدولية في الأسابيع المقبلة لتحديد حزم استجابة ملموسة.