معلمو المدارس الابتدائية يبدأون تطبيق العمل بمقتضى العقد اليوم وسط خلاف حول أجور القطاع العام

بدأ معلمو المدارس الابتدائية في Ireland اليوم تنفيذ إجراء "العمل بمقتضى العقد" كجزء من الخلاف الجاري حول أجور العاملين في القطاع العام. وبموجب هذا الإجراء، لن يقدم المعلمون أية إشرافات إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي، بما في ذلك الإشراف قبل بدء الحصص وبعد انتهائها.

يعني هذا القرار أن المعلمين سيقتصرون على أداء المهام الأساسية المنصوص عليها في عقود عملهم، ولن يشاركوا في واجبات غير مدفوعة أو استثنائية مثل المراقبة الصباحية، الإشراف على فترات الراحة الإضافية، أو الإشراف غير الرسمي قبل وبعد الدوام المدرسي. وقد يؤدي ذلك إلى ضغط متزايد على أولياء الأمور الذين يعتمدون عادة على إشراف المعلمين في الفترات قبل وبعد الدوام لأغراض التنقل والعمل.

جاء هذا التحرك كجزء من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها نقابات العاملين في القطاع العام للمطالبة بتحسينات في الأجور وتعويضات أفضل في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأفادت نقابات مثل INTO بأن اتخاذ إجراء "العمل بمقتضى العقد" هو وسيلة للضغط في مفاوضات الأجور بينما تستمر المحادثات مع الحكومة وDepartment of Education. كما أكدت النقابات أن المعلمين سيستمرون في أداء التعليم في أوقات الدوام المعتادة، لكنهم لن يتحملوا مهاماً إضافية غير منصوص عليها في عقودهم.

من جهتها، تحذر إدارات المدارس من أن استمرار هذا الوضع لفترات طويلة قد يؤثر على برامج ما قبل المدرسة وما بعد المدرسة التي تعتمد أحياناً على مساهمة المعلمين في الإشراف. ويقول بعض أولياء الأمور إنهم قلقون من الاضطرار إلى ترتيب رعاية بديلة أو تعديل جداول عملهم. كما حذرت أطراف نقابية من إمكانية تصعيد الخطوات الاحتجاجية إذا لم تتقدم المفاوضات بحلول مرضية، بينما تقول الحكومة إنها منفتحة على الحوار لكنها تواجه ضغوطاً ميزانية.

يبقى مصير هذا الإجراء مرتبطاً بسير المفاوضات بين ممثلي المعلمين والحكومة، وما إذا كانت هناك مقترحات جديدة قد تؤدي إلى تعليق العمل بمقتضى العقد والعودة إلى الوضع الطبيعي. حتى ذلك الحين، ستتابع المدارس وأولياء الأمور التطورات عن كثب لتقييم تأثير هذا الإجراء على سير العام الدراسي.