مقدمو طلبات المساعدة القانونية المدنية في Sligo ينتظرون أكثر من عام للحصول على الاستشارة الأولى

يعاني عدد متزايد من سكان Sligo الذين تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة القانونية المدنية من فترات انتظار تصل إلى أكثر من عام قبل الحصول على الاستشارة الأولى من محامٍ أو ممثل قانوني، وفق ما أفاد به متقدمون ومحامون محليون. وتشمل القضايا المتأخرة مرافعات في شؤون الإسكان والنزاعات العائلية ومطالبات التعويض وبعض المسائل الإدارية التي تتطلب دعماً قانونياً فوريًّا.

يرجع أصحاب الشكوى ومراقبون محليون سبب التأخير إلى تزايد الطلب على خدمات المساعدة القانونية المدنية مقابل نقص الموارد والموظفين المتخصصين. ويشير بعضهم إلى أن موجات الطلب بعد جائحة Covid-19 وارتفاع تكاليف المعيشة أدت إلى ضغوط إضافية على نظام الدعم القانوني، بينما يرى آخرون أن التمويل وتوزيع القضايا على Solicitors وLegal Aid Board لا يتماشيان مع الحاجات المتنامية في المناطق الريفية مثل Sligo.

ويقول متقدمون إن التأخير يترك أصحاب القضايا في حالة من عدم اليقين ويعرّض أحيانًا حقوقهم لخطر الانتهاك، خصوصًا في حالات الطرد من المساكن وقضايا الحضانة التي تتطلب إجراءات سريعة. كما ينوّه محامون محليون إلى أن طول فترات الانتظار قد يزيد من تعقيد القضايا ويستدعي أحيانًا إحالات إلى محامين متخصصين بتكلفة أعلى، ما يثقل كاهل الفئات الضعيفة مادياً ونفسياً.

دعا ناشطون وممثلو المجتمع ومنتخبون محليون إلى مراجعة عاجلة لآليات تمويل وإدارة المساعدة القانونية المدنية، وإلى خطط لتعزيز عدد Solicitors المتعاقدين مع Legal Aid Board وتقصير أوقات الانتظار. ومن جانبهم، يطالب المتقدمون بتوفير معلومات أكثر وضوحًا حول جداول الانتظار وخيارات الطوارئ لمن تواجههم قضايا حساسة. وحتى الآن لم تُعلن جهة رسمية محلية عن حل فوري، فيما يظل الوصول إلى العدالة أملاً ينتظره الكثيرون في Sligo والمناطق المماثلة في Ireland.