عملية المطالبات السريعة الجديدة ترفض تسعة من كل عشرة طالبي لجوء

كشف تقييم داخلي لوزارة العدل Department of Justice أن عملية المطالبات السريعة الجديدة بشأن طلبات اللجوء أدت إلى رفض تسعة من كل عشرة طلبات، وأن النظام يسرع بشكل «ملحوظ» إجراءات البت ويحقق وفورات مالية. يأتي هذا التقييم في وقت تسعى فيه Ireland إلى التعامل مع تراكم الطلبات وتقليل أعباء التكلفة والإقامة على الخدمات العامة.

صممت آلية المطالبات السريعة لتقليص مدة البت في طلبات اللجوء وتسريع إجراءات الطعن والترحيل المحتمل، وفق ما يشير التقييم الداخلي. وتؤكد الوثيقة أن التغييرات أسفرت عن قرارات أسرع ووفورات ميزانية من خلال تسريع مواعيد البت وتقليل الاحتياجات الإدارية، لكنّها تشير أيضاً إلى نسبة رفض مرتفعة بين طالبي الحماية.

ردود الفعل جاءت متباينة: في حين يرحب بعض المسؤولين بالحجم الكبير في تسريع الإجراءات وتخفيض التكاليف، يحذر نشطاء حقوق الإنسان ومحامون متخصصون في قضايا اللجوء من أن الوتيرة السريعة قد تؤثر على ضمانات العدالة والإجراءات القانونية، بما في ذلك قدرة المتقدمين على الوصول إلى تمثيل قانوني كافٍ وتقديم أدلة كاملة. ويقول منتقدون إن معدل الرفض العالي يثير تساؤلات حول مدى اتساق القرارات مع التزامات Ireland بموجب القانون الدولي لحقوق اللاجئين.

من المتوقع أن تستمر المناقشات حول التوازن بين السرعة والكفاءة من جهة، وحماية حقوق المتقدمين وضمانات الإجراءات من جهة أخرى. وستراقب الحكومة تفعيل النظام وتأثيره الميداني، بينما قد تُقدِم منظمات مدافعة عن اللاجئين ومحامون على مراجعات قانونية أو طعون أمام المحاكم إذا اعتبروا أن النظام الجديد يخل بالمعايير القانونية المعتمدة.