قد يخضع طالبو اللجوء الشباب لفحوص طبية لتحديد العمر «كملاذ أخير»

أثار اقتراح ينص على أن يخضع طالبو اللجوء الشباب في Ireland لفحوص طبية لتحديد أعمارهم «كملاذ أخير» جدلاً واسعاً بين منظمات حقوق الطفل والجهات المعنية. وتقول السلطات إن الهدف من مثل هذه الفحوص هو حسم النزاعات المتعلقة بعمر المتقدمين عندما تكون الوثائق غائبة أو متضاربة، لكن النقاد يحذرون من مخاطرها على حقوق الأطفال وصحةهم وخصوصيتهم.

وصفت منظمة Children's Rights Alliance هذه الخطوة بأنها «غير موثوقة وغير ضرورية وقد تكون متطفلة»، مؤكدة أن الاعتماد على الفحوص الطبية في مثل هذه الملفات قد يؤدي إلى نتائج خاطئة ويعرض الشباب لتدخلات طبية لا تلائم أعمارهم وحالاتهم النفسية. وتقول المنظمة إن دقة اختبارات تحديد العمر، مثل فحوصات العظام والأسنان أو تقنيات التصوير، محدودة وقد تختلف نتائجها بشكل كبير باختلاف الأفراد والخلفيات العرقية والتغذية.

ويشير معارضو هذه الممارسات إلى مخاوف أخلاقية وقانونية، من بينها احتمال انتهاك مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وغياب الضمانات الكافية لحماية خصوصية القاصر وحقه في الحصول على تمثيل قانوني مستقل وإجراءات تقييم حساسة للطفل. كما تطالب منظمات حقوقية ببدائل أقل تدخلاً وأكثر مواءمة مع معايير الأمم المتحدة، مثل تحسين إجراءات المقابلات وتدقيق الوثائق المتاحة وتوفير خبراء مستقلين متخصصين في قضايا الطفولة.

من جهة أخرى، ترى بعض الجهات الرسمية أن وجود آلية لحسم حالات النزاع في العمر قد يساعد في تنظيم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والإجراءات القانونية، إلا أنها تؤكد أن مثل هذه الآلية يجب أن تطبق «كملاذ أخير» وبعد استنفاد جميع البدائل الأخرى، وأن تصاحبها ضوابط صارمة وإشراف مستقل. من المتوقع أن يثير الاقتراح نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية ودوائر الرعاية الاجتماعية في Ireland بينما تتصاعد الدعوات لضمان أن أي إجراء يتعلق بالقصر يحترم حقوقهم وكرامتهم ويستند إلى أدلة علمية قوية وسياق إنساني مناسب.