تقرير جديد: على Government إجراء استفتاء حول الحق في السكن وإبقاء حظر الإخلاء «قيد المراجعة»

أوصى تقرير حكومي جديد بأن تقيم Government إجراء استفتاء دستوري لتكريس الحق في السكن، مع التوصية في الوقت نفسه بأن يبقى حظر الإخلاء قيد المراجعة المستمرة. يأتي التقرير وسط ضغط متزايد بسبب أزمة السكن في Ireland، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الإيجار ونقصاً حاداً في المعروض السكني وزيادة في أعداد المشردين والأسر التي تواجه خطر الإخلاء.

يشرح التقرير أن إدخال صك دستوري يكفل الحق في السكن قد يوفر إطاراً قانونياً أقوى للتدابير الحكومية الهادفة إلى حماية المستأجرين وضمان توفر السكن اللائق، لكنه أيضاً سيستلزم نقاشاً مجتمعياً وسياسياً شاملاً قبل طرح أي تعديل للتصويت العام. ويشير النص إلى أن الاستفتاء يتطلب موافقة Dáil Éireann والالتزام بإجراءات دستورية واضحة قبل إحالة المسألة إلى الناخبين.

فيما يتعلق بحظر الإخلاء، دعا التقرير إلى إبقائه «قيد المراجعة» مع اعتماد معايير شفافة لاتخاذ قرارات تمديد أو تعديل هذا الحظر، بما يوازن بين حماية الأسر الضعيفة وحماية حقوق الملاك. واعتبر التقرير أن الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها خلال فترات الأزمات الصحية والاقتصادية لا بد أن يقابلها أيضاً حلول طويلة الأمد لمعالجة جذور الأزمة، مثل زيادة العرض السكني، دعم الإسكان الاجتماعي، وتنظيم سوق الإيجارات.

ردود الفعل الأولى على التقرير تباينت بين الترحيب من قبل منظمات حقوق السكن والنقابات التي طالبت بسرعة المضي في استفتاء يضمن حماية أوسع للمستأجرين، وبين تحفّظ من بعض مجموعات الملاك التي حذرت من تداعيات دسترة الحق في السكن على الاستثمارات والإجراءات القانونية. وخلص التقرير إلى أن الخطوة التالية تتطلب حواراً عابراً للأحزاب السياسية ومشاورات عامة لوضع جدول زمني واضح للخطوات التشريعية والاستفتائية المقبلة، مع متابعة مستمرة لحالة حظر الإخلاء ووضع البدائل الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة.