انخفاض عدد عناصر Garda في وحدات Roads Policing Units بنحو 40% منذ 2009

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن Department of Justice وAn Garda Síochána أن عدد عناصر Garda المشاركين في وحدات Roads Policing Units قد انخفض بنحو 40% منذ عام 2009. وتعكس هذه البيانات تراجعاً كبيراً في القوى البشرية المخصصة لعمليات مراقبة الطرق وإنفاذ قوانين السير خلال فترة تزيد على عقد.

لا توضح الأرقام المنشورة تفاصيل الأعداد المطلقة أو التوزيع الجغرافي لهذا الانخفاض، لكن مثل هذا التراجع في الموارد المخصصة لمهام مراقبة الطرق يثير تساؤلات حول قدرات إنفاذ السرعة، الفحص التقني للمركبات، والقدرة على الاستجابة للحوادث والبلاغات المتعلقة بالسلامة المرورية. ويقول خبراء السلامة إن تقليص أعداد الضباط المتخصصين يمكن أن يؤثر في قدرة الأجهزة على الحد من الحوادث والوفيات على الطرق.

قد تعود أسباب هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة مثل إعادة توزيع الموارد داخل Garda، التقاعد وعدم استبدال العناصر، وضغوط الميزانية، إضافة إلى تغيّر أولويات العمل الشرطي خلال السنوات الماضية. ولم تصدر حتى الآن تصريحات تفصيلية من Department of Justice أو An Garda Síochána تشرح خلفيات هذا التغير أو الخطط المستقبلية لمعالجة النقص إذا توافرت نوايا بذلك.

دعا نواب وسياسيون وبعض منظمات السلامة المرورية إلى نشر مزيد من البيانات وفتح حوار حول تداعيات هذا التراجع على مستوى الأمن المروري. كما شددوا على حاجة المجتمع إلى ضمان وجود قوة شرطية كافية ومتخصصة لمراقبة الطرق، خصوصاً مع تزايد حركة المركبات والتغيرات في أنماط القيادة. وستراقب الجماعات المعنية والبرلمان التطورات وتطلب توضيحات رسمية حول تأثير هذه الأرقام على السلامة العامة وخطط التوظيف والتدريب داخل Garda.