يجب على المدارس إعادة الرسوم إذا رُفضت تأشيرة الدراسة - وزير العدل

قال وزير العدل إنّه لا يمكن أن يكون هناك استثناء لالتزام مدارس اللغة الإنجليزية بإعادة رسوم الدورات للمتقدمين من non-European Economic Area الذين تُرفض طلبات تأشيرتهم للدراسة والعمل في Ireland. وأضاف الوزير أن هذا المبدأ يجب أن يُطبَّق بشكل واضح وحازم لحماية حقوق الطلاب وتقليل حالات الاستغلال المالي.

ينطبق المطلب على المتقدمين الذين دفعوا رسوم دورات لغوية بهدف الحصول على تأشيرة للدراسة والعمل في Ireland، ثم تلقّوا رفضاً من سلطات التأشيرات. وأوضح الوزير أن إعادة الرسوم يجب أن تتم عندما يكون سبب عدم الدخول إلى البلاد هو رفض التأشيرة وليس أسباباً أخرى تتعلّق بالطالب، مشدداً على أن المؤسسات التعليمية لا تملك تبريراً للاحتفاظ بالمدفوعات في هذه الحالات.

تأتي تصريحات الوزير في ظل مخاوف متزايدة من حالات دفع مبالغ كبيرة لبرامج قصيرة ثم تعرّض الطلبات للرفض، ما يضع المتقدمين الأجانب في موقف مالي صعب. وذكّر الوزير بأن حماية حقوق المستهلك والامتثال لقواعد الهجرة هما من أولويات الدولة، وأن Department of Justice سيتابع تنفيذ هذا المطلب مع الجهات الرقابية المعنية لضمان أن تكون سياسات السداد واضحة ومعلنة.

كما نُصح الطلاب والمتقدّمون بطلب تأكيد مكتوب من المدرسة حول سياسة الاسترداد قبل دفع الرسوم والاحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات والمستندات المتعلقة بطلب التأشيرة. وفي حال رفضت المدرسة إعادة المبالغ المستحقة، حثّ الوزير المتضررين على التوجّه إلى جهات حماية المستهلك والهيئات الرقابية المختصة في Ireland لرفع شكاوى ومطالبات رسمية.