الوزير يؤكد وجود آلية لتشجيع المواطنين من Ukraine على العودة إلى وطنهم

صرح وزير العدل Jim O'Callaghan بأن حكومته تعمل على إعداد آلية تهدف إلى تشجيع المواطنين من Ukraine على العودة الطوعية إلى وطنهم، لكنه أضاف أنه لن يعلن بعد عن أي تفاصيل تتعلق بصرف ما يُسمى بـ"repatriation payment" أو أي مدفوعات مالية مرتبطة بعملية العودة.

وقال Jim O'Callaghan إن الفكرة ترتكز على توفير سبل تشجيع طوعية ومقننة للعودة بدلاً من أي إجراءات قسرية، مشيراً إلى أن التفاصيل العملية والمالية للآلية لا تزال قيد الدراسة وأن الإعلان عن أي حزمة دعم مالي سيأتي في موعد لاحق بعد استكمال المشاورات اللازمة. وأكد الوزير الحاجة لموازنة الاعتبارات الإنسانية والالتزامات الميزانية والتنسيق مع الجهات المعنية.

تأتي هذه التصريحات في ظل نقاش عام مستمر في Ireland حول أفضل السبل للتعامل مع وجود أعداد كبيرة من اللاجئين والمستضيفين من Ukraine منذ بدء الأزمة الإقليمية. ويطالب بعض المراقبين والسياسيين بمزيد من الوضوح حول آليات العودة الطوعية، بما في ذلك جوانب السلامة في وجهات العودة وخيارات السكن والدعم بعد العودة، في حين يحذر آخرون من أن أي دفعات مالية يجب أن تُصَمَّم لتفادي خلق حوافز ضارة أو آثار غير مقصودة.

من جانبها، تتابع منظمات إنسانية ومحلية هذا الملف عن كثب وتدعو إلى نهج قائم على احترام حقوق الأفراد وضمان سلامتهم. وقال مسؤولون إن مزيداً من التفاصيل سيتضح لاحقاً عندما تكمل الحكومة دراستها وبلورة إطار عملي يتضمن المعايير والضمانات المطلوبة، فيما يظل الإعلان الرسمي بشأن أي مدفوعات مالية موضوع انتظار.