Gardaí الذين تم استدعاؤهم خلال احتجاجات الوقود «تركوهم يتسكعون» في مراكز الشرطة بعد أن تدهورت الاستجابة إلى «فوضى»

ادعى عناصر صفوف الGardaí أن عملية التدخل الأمني خلال احتجاجات الوقود التي شملت أنحاء البلاد تدهورت إلى ما يشبه «الفوضى»، بعدما أُلغيت كافة الإجازات فجأة بموجب قرار صدر بوصفه «حدثًا استثنائيًا» من قبل Garda Commissioner Justin Kelly.

وقالت مصادر من صفوف الضباط إن العديد من الأفراد تم استدعاؤهم أو أُبقي عليهم في مراكز الشرطة المزدحمة لأوقات طويلة بدلاً من توزيعهم ميدانياً، مما أدى إلى شعور بالإحباط وعدم اليقين بين القوى الشرطية. ووصف بعض الضباط الذين تحدثوا عن الوضع بأنهم تُركوا «يتسكعون» في المراكز، مع نقص في التنسيق والمهمات الواضحة أثناء ذروة الاحتجاجات.

تأتي هذه التصريحات في ظل احتجاجات وطنية على قرارات متعلقة بالوقود كان لها أثر على الطرق والشبكات اللوجستية، ما دفع السلطات لإعادة تخصيص منتظَمة للموارد الأمنية. وأصدر Garda Commissioner Justin Kelly قرارًا بإلغاء الإجازات لتمكين الاستجابة، لكن بعض الضباط وصفوا تنفيذ هذا القرار بأنه كارثي من حيث التخطيط والقيادة الميدانية، مطالبين بمراجعة كيفية تفعيل مثل هذه الأوامر في حالات الطوارئ.

ولم يصدر حتى الآن بيان مفصل من قيادة الGardaí يرد على الاتهامات حول فشل التنسيق أو حالة الاكتظاظ في المراكز، في حين أن مصادر داخلية قالت إن هناك نقاشًا قائمًا حول أثر القرار الفوري على معنويات الضباط وكفاءة الانتشار الأمني. ويشير منتقدون إلى أن مثل هذه الأحداث ستستدعي تحقيقًا داخليًا أو مراجعة إجرائية لضمان توزيع أفضل للموارد والتواصل الواضح بين القيادة والصفوف الأولى في المرات القادمة.

من جانب آخر، دعا محللون ومسؤولون محليون إلى التزام الحياد وتعزيز سبل الحوار لمنع تصاعد الاحتجاجات وتأمين الطرق الحيوية، مع الاستمرار في حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي. وبينما تتواصل تداعيات احتجاجات الوقود، يبقى السؤال حول قدرة الأجهزة الأمنية على إدارة ردود الفعل الجماهيرية دون الإضرار بقدرة الضباط على الأداء أو رفع مستويات التوتر داخل صفوفهم.