حراس الأمن في شوارع Dublin ليسوا "Ice" آخر — وهم أيضاً ليسوا حلاً

تشهد شوارع Dublin في أعقاب سنوات من تقليص النفقات العامة تزايداً في تواجد حراس أمن خاصين على حساب الدور الذي يفترض أن تؤديه المؤسسات العامة. عندما تُترك المؤسسات العامة دون تمويل كافٍ وموارد مناسبة، يُعرض القطاع الخاص سريعاً كحل مؤقت، لكن هذا الخيار لا يعالج الأسباب الجذرية للمشكلات الاجتماعية والأمنية، بل غالباً ما يخلق مشكلات جديدة.

قد يجري التسويق لحراس الأمن على أنهم بديل فعال أو امتداد لقوة الشرطة، وربما يثار اسم شركات مثل "Ice" كمثال على شركاء خاصين قادرين على ملء فراغات الخدمة. لكن حراس الأمن الخاصين لا يمتلكون السلطات القانونية والشرطية نفسها التي تملكها Garda، ولا يتلقون بالضرورة التدريب المتكامل في التعامل مع قضايا الصحة العقلية والتشرد والإدمان الذي يوفره موظفو HSE وخدمات الإيواء التابعة للقطاع العام. من ثم، فإن وجودهم قد يعني فقط إدارة الأعراض وليس معالجة الأسباب: تحريك المشكلات من منطقة إلى أخرى، أو تحويل حالات اجتماعية معقدة إلى مسائل أمنية بحتة.

المخاوف لا تتوقف عند حدود الكفاءة. هناك أيضاً مسائل المساءلة والرقابة؛ القطاع الخاص يعمل بعقود تجارية ويخضع لشروط تختلف عن المساءلة الديمقراطية التي تخضع لها مؤسسات الدولة. هذا يمكن أن يؤدي إلى ممارسات تهميشية بحق أشخاص ضعفاء، مثل المشردين أو من يتعاملون مع مشاكل تعاطي المخدرات أو الصحة العقلية، من دون توفير بدائل داعمة أو مسارات علاجية تضمن إعادة الإدماج. إضافة إلى ذلك، فإن الدفع للمقاولين الخاصين لتأمين المساحات العامة قد يخلق فضاءات شبه خاصة يُقيَّد فيها حق الوصول العام ويزداد استبعاد الفئات المحرومة.

البدائل الواقعية تتطلب استثماراً في مؤسسات عامة قوية: زيادة تمويل Garda، وتعزيز خدمات HSE والمراكز الصحية المتنقلة، وتوسيع خدمات السكن الطارئ وبرامج إعادة التأهيل، وتخصيص موارد لـ Tusla وخدمات الشباب التي تعالج الجذور الاجتماعية للمسائل الأمنية. كما أن تبنّي نهج متكامل يجمع بين الشرطة والخدمات الاجتماعية والمنظمات المجتمعية يثبت فعاليته أكثر من الاعتماد على أذرع أمنية خاصة بمفردها. في المدى الطويل، فإن بناء خدمات عامة قادرة ومساءلة هو الحل الأكثر استدامة لسلامة المجتمعات وحماية الحقوق.

في ظل الجدل الجاري في أروقة البلديات وعلى منصات الرأي العام في Ireland، لا ينبغي أن يكون الخيار بين الفوضى وفرض النظام الخاص. المطلوب نقاش سياسياً ومحلياً مدروساً حول كيفية إعادة توجيه الموارد العامة لتحقق الوقاية ومعالجة الأسباب بدلاً من تضخيم دور السوق في تنظيم الحياة العامة. وحين يُطرح القطاع الخاص كحل جزئي أو مؤقت، يجب أن يرافق ذلك إطار رقابي واضح وآليات لربط هذه الخدمات بخدمات الصحة والرعاية الاجتماعية العامة حتى لا تتحول الشوارع إلى معركة على من يمتلك الحق في الوجود ومن يُستبعد.