أم فرّت من عنف منزلي في مقاطعة ما تواجه خطر التشرد بعد طردها من ملجأ في مقاطعة أخرى

تواجه امرأة تُعرف باسم "Rachel" خطر التشرد بعد أن أُخطرَت بأنها ستُترك دون مسكن بعدما لجأت إلى ملجأ للنساء في مقاطعة مختلفة عن تلك التي هربت منها هرباً من عنف منزلي. تبرز حالة "Rachel" ثغرة في السياسات والإجراءات المعتمدة بين السلطات المحلية وخدمات الدعم، حيث يقول ناشطون وموظفو ملجأ إن القواعد المتعلقة بفترات الإقامة والتمويل عبر المقاطعات قد تترك النساء عرضة للانهيار في أشد لحظات حاجتهن للحماية والمأوى.

بحسب العاملين في خدمات الملاجئ والدفاع عن حقوق الناجيات من العنف الأسري، توفر بعض الملاجئ استقبال حالات طارئة لنساء من مقاطعات أخرى بشكل مؤقت، لكن التمويل والقدرة على البقاء طويل الأمد غالباً ما ترتبط بالمقاطعة المحلية. هذا الربط قد يؤدي إلى صعوبات في التنسيق بين الجهات المحلية ورفض طلبات الاستمرار في الإقامة أو نقل الملف إلى السلطة المختصة، مما يخلق فجوة تجعل النساء مثل "Rachel" بلا حل واضح عند نفاد المدد الطارئة.

تُعَدُّ هذه القضية انعكاساً لمشكلة أوسع تتعلق بنقص الإسكان الاجتماعي والطوارئ المتاحة للنساء اللواتي هنّ في وضع مماثل، بالإضافة إلى قوائم الانتظار الطويلة للحصول على سكن دائم. ويطالب ناشطون ومنظمات المجتمع المدني بضرورة وضع بروتوكول وطني واضح يضمن عدم إخراج أي ناجية من العنف إلى الشارع بسبب مسائل إدارية بين المقاطعات، مع تخصيص تمويل طارئ قابل للتنقل بين السلطات المحلية لتأمين إقامة آمنة ومستمرة.

من جهتها، تشير الدعوات إلى أهمية تحسين التنسيق بين خدمات الحماية، مثل ملجآت النساء وTusla والسلطات المحلية وDepartment of Housing، إلى جانب توفير البدائل السكنية المؤقتة حتى يتسنّى ترتيب حلول إسكانية طويلة الأمد. وتؤكد منظمات الدعم أن حماية الحياة والسلامة البدنية للناجيات يجب أن تكون أولوية تتجاوز الحدود الإدارية، وأن أي تأخير في اتخاذ إجراءات سريعة قد يعرض النساء وأطفالهن لمخاطر جسيمة.

تبقى حالة "Rachel" قيد المتابعة من قبل جماعات الدفاع عن حقوق المرأة، الذين يطالبون بتدخل فوري من الجهات المسؤولة لتجنّب تشردها وتكرار حالات مماثلة. وتُعتبر هذه القصة تذكيراً بضرورة مراجعة السياسات وتقديم حلول وطنية تراعي انتقال الضحايا بين المقاطعات، بدل ترك مصائرهم للخلل الإداري والقيود التمويلية المحلية.