ارتفاع أعداد غير المواطنين في المأوى الطارئ

أوضح وزير الإسكان في Ireland أن عدد غير المواطنين الذين يقيمون في مرافق الإقامة الطارئة قد شهد زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة. لم يصدر الوزير أرقاماً مفصلة في التصريح القصير، لكنه أكد أن الضغط على مرافق الإيواء الطارئ يتزايد وأن هذه الظاهرة تطرح تحديات تشغيلية وميزانية كبيرة أمام السلطات المحلية والحكومة المركزية.

تشمل فئة غير المواطنين المقيمون في الملاجئ الطارئة مهاجرين، وطالبي لجوء، وأشخاصاً بلا إقامة مستقرة، وقد أدى هذا التزايد إلى ازدحام مرافق الإيواء واستخدام أماكن بديلة مؤقتة مثل الفنادق والمنشآت المجتمعية في بعض المقاطعات. ومع النقص المستمر في المساكن الاجتماعية وارتفاع أسعار الإيجارات في سوق الإسكان الخاص، تواجه السلطات صعوبة في تأمين حلول سكنية دائمة لهؤلاء الأشخاص بسرعة كافية.

طالب عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بضرورة تنسيق أوسع بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدعم، وقالت منظمات تعمل في هذا المجال مثل Simon Community وFocus Ireland إن زيادة الأعداد تعكس حاجة ملحة إلى استراتيجية إسكان شاملة تستهدف كلاً من المواطنين وغير المواطنين. كما أكدت هذه الجهات على أهمية تسريع معالجة طلبات اللجوء وتحسين سبل الوصول إلى سوق الإسكان الرسمي لتقليل الاعتماد على مرافق الإيواء الطارئ.

تأتي التصريحات في وقت تضغط فيه مطالب توسيع العرض السكني على ميزانية الدولة وتستدعي مراجعة سياسات التخصيص والإسناد للمنح السكنية ودعم الإيجار. وتقول مصادر حكومية إن من شأن العمل المشترك بين وزارة الإسكان والسلطات المحلية ووزارات أخرى أن يخفف من حدة الأزمة، لكن الحل النهائي يتطلب زيادة المعروض من المساكن الميسورة وبناء آليات دمج أفضل للمقيمين غير المواطنين ضمن سوق الإسكان.