إضراب المحامين المستمر قد يؤدي إلى ارتفاع عدد المتهمين الذين يلجأون لطلب مراجعات قضائية

قال أحد محاضري القانون لصحيفة The Journal إن الإضراب المستمر لصفوف المحامين قد يدفع مزيداً من المتهمين إلى التقدم بطلبات للمراجعة القضائية، بحجة أن تأخير الملاحقة القضائية يجعل المحاكمة غير عادلة.

وأوضح المحاضر أن الحجّة الأساسية التي قد يطرحها الدفاع في مثل هذه الطلبات هي أن التأخير المفرط في السير في القضية يضر بقدرة المتهم على تحضير دفاعه أو يعرض الأدلة والشهود لتدهور الذاكرة أو فقدانها، وهو ما يشكّل تهديداً لحق المتهم في محاكمة عادلة. وأضاف أن المحاكم ستنظر في كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان التأخير قد وصل إلى حد يفقد بموجبه المضي في المحاكمة مبررها القانوني.

ويأتي تحذير المحاضر في ظل تعطّل إجراءات ما قبل المحاكمة وتأجيل الجلسات نتيجة إضراب المحامين، مما يزيد من الضغط على نظام المحاكم ويطيل أمد القضايا المعلقة. وقد يؤدي ذلك، بحسب الخبراء القانونيين، إلى ارتفاع عدد الطلبات التي تطالب بإصدار قرار قضائي بوقف الملاحقة أو إعادة النظر في قرار المتابعة القضائية، على أساس أن استمرار التأخير يترتب عليه ظلم للمتهم.

من الناحية العملية، قد تترتب على ازدياد هذه المراجعات القضائية آثار مهمة: مزيد من العبء على المحاكم، احتمالية تعطّل عمل النيابة، وتأخير حصول الضحايا على تسوية قضائية. ويشير المحاضر إلى أن حلّ هذا المأزق يتطلب استئناف الأعمال القانونية بسرعة أو إيجاد ترتيبات مؤقتة تقلل من تأثير الإضراب على سير العدالة، إذ إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى نتائج قانونية لا تُحمد عقباها لجميع الأطراف المعنية.