معظم كبار السن في دور رعاية المسنين يعود إلى ثغرات في دعم المجتمع المحلي لا إلى ضرورة طبية

خلص تقرير حديث إلى أن الغالبية العظمى من كبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين لم يدخلوا هذه المؤسسات بالضرورة لكون حالتهم الطبية تتطلب ذلك، بل نتيجة لقصور أو ثغرات في خدمات الدعم المجتمعي والمحلي. ويشير التقرير إلى أن غياب الدعم المنزلي الكافي، ونقص خدمات الرعاية في المجتمع، وضعف شبكات الدعم غير الرسمية يدفعان العديد من الأسر إلى خيار النقل إلى دور الرعاية باعتباره الحل الأكثر عملية على المدى القصير.

كما يلفت التقرير الانتباه إلى تحول ملحوظ في ملكية السكن بين كبار السن: فمعدلات تملك المنازل تتراجع بينما تزداد نسب الإيجار في سن الشيخوخة. وهذا التحول الديموغرافي قد يحمل تبعات مالية خطيرة لقطاع دور رعاية المسنين، لأن نماذج تمويل الرعاية طويلة الأمد كثيراً ما تعتمد جزئياً على أصول المقيمين مثل ملكية المنزل. مع تراجع هذه الأصول، قد تواجه دور الرعاية ضغطاً على مصادر التمويل والقدرة على تقديم خدمات مستدامة.

من الناحية التشغيلية، قد يؤدي هذا المزيج من زيادة الطلب على أماكن الرعاية ونقص الأصول القابلة للسيولة لدى المقيمين إلى ضغوط على مستوى الجودة والتوظيف والاستثمار في البنية التحتية لقطاع الرعاية. كما يعكس التقرير مخاطر اجتماعية أوسع، بما في ذلك عبء متزايد على الأسر التي قد تضطر لتقديم رعاية أكبر، وضغط محتمل على المستشفيات إذا لم تتوفر بدائل مجتمعية فعّالة.

يوصي التقرير بضرورة تعزيز خدمات الدعم في المجتمع المحلي، وتوسيع خيارات الرعاية المنزلية والرعاية المؤقتة، بالإضافة إلى مراجعة آليات تمويل قطاع دور رعاية المسنين لتكون أقل اعتماداً على الأصول الفردية. كما يشدد التقرير على أهمية سياسات إسكان تراعي احتياجات كبار السن، وتدابير لحماية المستأجرين وكسب الاستقرار السكني، بما يسهم في تقليل التحول القسري إلى دور الرعاية وتحقيق رعاية أكثر استدامة وإنسانية للمسنين.