Irish Prison Service اقترحت تقليص كل حكم بمقدار 40 يوماً كرد «جذري» على الاكتظاظ

قدمت مديرة عام Irish Prison Service، Caron McCaffrey، اقتراحاً مثيراً للجدل يقضي بتقليص كل حكم بالسجن بمقدار 40 يوماً كإجراء طارئ لمواجهة مشكلة الاكتظاظ في السجون، بحسب ما صرحت به في طلبات متكررة للمساعدة من الحكومة. وقد كررت McCaffrey نداءاتها بشكل علني وفي مراسلات رسمية مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة لتفادي وصول نظام السجون إلى نقطة انهيار وظيفي وأمني.

وقالت McCaffrey إن الاكتظاظ المستمر ونقص الكادر وتأثير ذلك على الصحة النفسية للسجناء والعاملين يشكلان خطراً متزايداً على السلامة داخل المؤسسات العقابية. ومن بين الحلول التي طرحتها على الحكومة كانت تخفيف مدد الأحكام بصورة مؤقتة لتوفير مساحات سريعة، إلى جانب الدعوة لتمويل عاجل لبناء مرافق جديدة وتوسعة البدائل العقابية كالعقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل.

لاقى الاقتراح وصفاً بـ«الجذري» من قبل بعض المراقبين والسياسيين، فيما أعربت مجموعات ضحايا وبعض أصوات في المجتمع عن خشية من تأثيره على السلامة العامة والردع. كما لفت مسؤولون في Garda إلى أن أي تعديل واسع في مدد الأحكام يجب أن يقترن بتدابير متابعة ومراقبة دقيقة لضمان عدم ارتفاع معدلات العودة إلى الجريمة.

من جهتها، دعت McCaffrey إلى حوار عاجل مع وزير العدل والهيئات المعنية في Dáil Éireann لإيجاد حل متوازن بين الحاجة الملحة لتقليل الاكتظاظ وحماية المجتمع وحقوق الضحايا، مؤكدة أن الخيارات طويلة الأمد مثل الاستثمار في مرافق جديدة وإصلاح النظام القضائي لا تغني عن إجراءات الطوارئ المطلوبة الآن. ومن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية نقاشات متزايدة حول سبل معالجة أزمة السجون في الأسابيع المقبلة.