الخدمة الصحية أنفقت 250 مليون يورو أكثر على موظفي الوكالات ذوي التكلفة الأعلى من المقدر

أفادت HSE أمام لجنة الحسابات العامة PAC أن الخدمة الصحية أنفقت 250 مليون يورو أكثر من المخصص في الميزانية على توظيف موظفين عبر وكالات خارجية ذوي تكلفة أعلى. وذكرت HSE أن الاعتماد على موظفي الوكالات أدى إلى زيادة في المصروفات إذ يمكن أن تكون تكلفة الموظف المستأجر عبر وكالة أعلى بنحو 40% مقارنةً بالموظف المعين مباشرة.

وتعزو HSE هذا الاعتماد المتزايد على موظفي الوكالات إلى مجموعة من العوامل منها النقص في الأيدي العاملة المؤهلة، صعوبات التوظيف والتثبيت، والضغوط الناتجة عن فترات الذروة في الطلب على الخدمات الصحية. وقالت HSE أمام PAC إن هذا الوضع يولد ضغوطاً على الميزانية التشغيلية ويستدعي إجراءات لتقليل الاعتماد على التعاقدات قصيرة الأجل التي تكلف الدولة مبالغ إضافية.

وسوف تركز لجنة PAC على التدقيق في سبب هذه الفجوة بين النفقات والميزانية المخصصة، وكذلك على فعالية الخطط التي وضعتها HSE للحد من المصاريف الزائدة. ويأتي هذا التحقيق في سياق تساؤلات أوسع حول إدارة الموارد البشرية في النظام الصحي وإمكانية تحسين التخطيط للقوى العاملة لتجنب اللجوء المكلف للوكالات.

ويرى محللون وقيادات مهنية أن الحلول تتطلب نهجاً متكاملاً يشمل زيادة الاستثمارات في التوظيف والتدريب، تحسين شروط العمل والأجور لجذب العاملين الدائمين، وتعزيز استخدام آليات مثل فرق العمل الداخلية (bank staff) أو عقود مؤقتة أطول أمداً كبدائل أقل تكلفة. كما من المتوقع أن تتضمن التوصيات مقترحات لفرض سقوف على أسعار الوكالات أو تحسين المشتريات المركزية للحد من الفوارق في التكلفة.

من جهتها تؤكد HSE أن معالجة هذا التحدي ستكون أولوية لمعالجة الضغوط المالية وضمان استقرار الخدمات الصحية، فيما تواصل PAC مراقبة تنفيذ التوصيات المحتملة للتقليص من الإنفاق الزائد على موظفي الوكالات.