سجن رجل حرض على كراهية اللاجئين لمدة عامين

أصدرت محكمة Dublin حكمًا بالسجن لمدة عامين على رجل يبلغ من العمر 42 عامًا بعد إدانته بالتحريض على الكراهية بعد بث مباشر ربط فيه بين اللاجئين والاغتصاب وهدد بتمزيق جثثهم وإلقائها في البحر. المتهم، Graham Carey، ظهر في بث مباشر على Instagram في 30 يناير 2023 ادّعى فيه أن اللاجئين "هنا لاغتصاب النساء والأطفال" ودعا أيضاً الناس إلى التجمّع أمام Finglas Garda Station.

جاء البث بعد أيام من ادعاء امرأة محلية بأنها تعرّضت لاعتداء جنسي من قبل أحد اللاجئين، وهو الادعاء الذي أثار احتجاجات مناوئة للهجرة لعدة أيام قبل أن يتضح لاحقًا أن المشتبه به في الاعتداء كان رجلاً أبيضًا ومقيمًا محليًا. استمر بث Carey لمدة ثلاثين دقيقة وسُجّل ونُشر على منصات التواصل الاجتماعي، وفيه استخدم كلمات هدامة ودعا إلى خروج من وصفهم بـ"rape-ugees" من البلاد، وهدد بأن "الآتيين سيغتصبون شعبنا" وأنه سيتم رمي جثثهم في البحر.

وُجهت إلى Carey تهمتان بموجب Prohibition of Incitement to Hatred Act 1989: استخدام كلمات كانت تهديدية ومسيئة ومهينة بغرض أو محتملة أن تثير الكراهية، وتوزيع تسجيلات أو صور أو أصوات من المحتمل أن تثير الكراهية. نفى المتهم ارتكاب الجريمتين، لكن هيئة المحلفين أوجدت إجماعًا على إدانته في محاكمة عقدت في Dublin Circuit Criminal Court في أبريل الماضي.

خلال جلسة النطق بالحكم، وصفت القاضية Ms Justice Patricia Ryan الجريمة بأنها خطيرة ومخطط لها وذات نوايا مسبقة. مع ذلك أخذت المحكمة بعين الاعتبار اعترافاته أثناء المقابلات وسجله المهني الجيد كجزء من التخفيف. قضت المحكمة بفرض عقوبة سجنية مدتها 18 شهرًا على كل تهمة، على أن تُنفَّذ بشكل متتالي ليصبح مجموعها ثلاث سنوات، مع تعليق سنة واحدة من العقوبة الأخيرة بشروط صارمة.

شهدت جلسة النطق بالحكم سلوكًا صاخبًا من المتهم الذي رفض الدخول إلى قفص الاتهام وبقي في صلب قاعة المحكمة، فقررت القاضية إخلاء الجمهور من القاعة. سُمِح فقط لشقيقته بدخول القاعة بشرط عدم إزعاج الإجراءات. وعندما قُدَّ إلى الحجز طلب وضعه تحت الحماية، قائلاً إنه يعتقد أن "حياته ستصبح أكثر عرضة للخطر".

القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول مسؤولية خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي وتأثيره على الأمن المجتمعي، لا سيما في سياق توترات محلية متعلقة بقضايا اللجوء والهجرة. وتُذكر هذه القضية كتحذير على أن الأنظمة القانونية في Ireland ستتعامل بصرامة مع الدعوات العنيفة والتحريضية ضد مجموعات سكانية، خصوصًا حين تؤدي إلى اضطرابات عامة وتهديدات ضد أفراد ومجتمعات.