ممرضة من Donegal: "أنا وشريكي نعملان في القطاع العام ولا نستطيعان تحمل تكلفة منزل"

أدلت ممرضة تعمل في مقاطعة Donegal بتصريح قالت فيه إنّها وشريكها كلاهما موظفان في القطاع العام ومع ذلك لا يستطيعان تحمل تكلفة شراء منزل في Ireland. وأوضحت أنّهما يدفعان إيجاراً مرتفعاً ويوفران للدفعة الأولى لشراء بيت منذ سنوات، لكن ارتفاع أسعار المنازل وتشدّد شروط القروض يجعل الحلم بعيد المنال.

تعكس حالة هذه الممرضة مشكلة أوسع في سوق الإسكان في Ireland، حيث يعاني المواطنون وخاصة العاملون الشباب من تزايد الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية وصعوبة جمع مدّخرات كافية للدفعة الأولى. يرافق ذلك نقص في المعروض من المساكن الجديدة وطول أمد الانتظار للحصول على سكن مدعوم، ما يزيد الضغوط على العائلات والشركاء العاملين في وظائف مستقرة كوظائف القطاع العام.

يخشى مراقبون من أن تؤثر هذه الظروف سلباً على قطاع الرعاية الصحية، إذ تزداد صعوبة احتفاظ HSE بالعاملين مثل الممرضين والممرضات الذين يواجهون ضغوطاً وظيفية ومادية قوية. وتشير نقابات مهنية مثل INMO إلى أنّ الأجور الحالية لا تواكب تكلفة المعيشة في العديد من المناطق، وتدعو إلى سياسات أجور وإسكان أشد طموحاً لوقف هجرة الكفاءات واحتدام أزمة التوظيف في المستشفيات والمراكز الصحية.

تقول منظمات المجتمع المدني وخبراء السياسات إنّ الحلّ يتطلب مزيجاً من زيادة العرض السكني، وإصلاحات في سوق الإقراض لتمكين المشترين لأول مرة، بالإضافة إلى تدابير مستهدفة لدعم موظفي القطاع العام. وتضيف الممرضة أنّها قد تضطر مع شريكها إلى التفكير في مغادرة Ireland إذا لم تتغير الأوضاع، محذّرة من أن قصصاً مماثلة قد تصبح أكثر شيوعاً ما لم تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لمعالجة أزمة الإسكان والأجور.