الدولة دفعت نحو 19 مليون يورو لمطالبات CervicalCheck ولا تزال العشرات جارية

أظهر تقرير جديد أن الدولة دفعت ما يقرب من 19 مليون يورو فيما يتعلق بمطالبات مرتبطة ببرنامج CervicalCheck، وأن 411 مطالبة قد تم إبلاغها إلى State Claims Agency بنهاية العام الماضي. وأوضح التقرير أن عدداً من هذه الملفات قد تسوِّي أو حُسمت، بينما لا تزال العشرات من المطالبات قيد المعالجة أو التعويض أو التقاضي.

ترتبط المطالبات ببرنامج CervicalCheck بالفحوصات والنتائج المتعلقة بسرطان عنق الرحم، وقد قدّمتها نساء أو عائلات هنّ يعتقدن أن فحوصات أو تقارير سابقة لم تكشف عن حالات كانت تستدعي متابعة أو علاجاً أسرع. وتولي State Claims Agency مسؤولية إدارة هذه المطالبات نيابة عن الدولة، بما في ذلك التفاوض على التسويات وتحمل التكاليف القانونية ذات الصلة.

تسليط الضوء على مقدار المبالغ المدفوعة وعدد المطالبات يثير تساؤلات حول الأثر المالي المستمر على الموازنات الصحية وضرورة مراجعة إجراءات الفحص والتواصل في النظام الصحي. ودعا البعض إلى المزيد من الشفافية وتحسين آليات المراجعة والتدقيق لضمان تجنب تكرار حالات تضرر فيها أفراد نتيجة إخفاقات محتملة في منظومة الفحص.

بينما يستمر عدد من الملفّات في المسار القانوني أو الإجرائي، يبقى التركيز على دعم المتضررات وضمان إجراءات أسرع وأكثر فعالية للفحص والمتابعة. ويشير التقرير إلى أن تكاليف إضافية قد تطرأ مع استمرار معالجة المطالبات، مما قد يستلزم متابعة برلمانية وإدارية لمستوى التعويضات والإصلاحات المطلوبة في خدمات الفحص والعناية الصحية.