الانتظار لمدة ثلاثة أيام للإجهاض يضيف 'حواجز غير ضرورية' أمام الرعاية، وفق نشطاء

دعا متحدثون في مسيرة March for Choice في Dublin الحكومة إلى تحسين الوصول في الوقت المناسب إلى خدمات الإجهاض، مؤكدين أن فترة الانتظار الإجبارية لمدة ثلاثة أيام تفرض عقبات غير ضرورية على من يسعين للرعاية الصحية. ونشرت المتظاهرات والمتظاهرون مطالب بضرورة مراجعة السياسات الحالية لتقصير أوقات الانتظار وتوسيع نقاط تقديم الخدمة.

وأوضح المشاركون أن نظام الانتظار الإلزامي لمدة ثلاثة أيام الخاص بالقوانين الحالية يسبب تأخيرات إضافية تُثقل كاهل النساء والأشخاص الحاملين للحمل، وقد يؤدي في حالات إلى تضييق خيارات الرعاية أو دفع بعضهن إلى البحث عن بدائل خارج النظام الرسمي. وقالوا إن هذه العقبات تتفاقم بالنسبة للسكان في المناطق الريفية، وأصحاب الدخل المحدود، والمهاجرين الذين يواجهون تكاليف إضافية ومشكلات لوجستية للحضور إلى مواعيد متعددة.

وطالب المتظاهرون الحكومة باتخاذ خطوات عملية تشمل مراجعة فترات الانتظار، وتوسيع قدرة مقدمي الخدمة داخل نظام HSE، وتسريع مواعيد الاستشارات لتقليل المدة بين طلب الرعاية والإجراء الفعلي. كما دعوا إلى تعزيز خدمات الدعم والمعلومات لضمان أن الوصول إلى الإجهاض الآمن يكون متاحاً وبفعالية لكل من يحتاجه دون تأخير يضر بصحته أو يضاعف معاناته.

يأتي هذا الحراك في سياق نقاش مستمر في Ireland منذ إلغاء الـ Eighth Amendment في 2018 وإدخال خدمات الإجهاض القانونية، حيث لا تزال قضايا الوصول والقيود الإجرائية موضع نقاش عام وسياسي. وقال منظمو March for Choice إن تحسين توقيت الوصول إلى الرعاية يجب أن يكون أولوية للحكومة من أجل ضمان مراعاة الجوانب الصحية والإنسانية للأشخاص المتأثرين.