قضت المحكمة بأن Boots "مسؤولة تبعياً" عن أفعال حارس أمني رفض دخول امرأة من Roma إلى المتجر

أصدرت محكمة حكمًا قضى بأن شركة Boots تتحمل مسؤولية تبعية عن تصرُّف حارس أمني عمل لديها حين رفض دخول Claudia Tanase إلى متجر الشركة في Henry Street. جاء القرار بعدما توجهت السيدة Tanase إلى المتجر لشراء دواء لطفلها المريض فتم منعها من الدخول، بحسب ما ورد في شواهد الحادث.

وقالت السيدة Tanase إنها زارت فرع Boots في Henry Street في Dublin بقصد الحصول على علاج عاجل لابنها، لكن الحارس الأمني منعها من الدخول دون أن يسمح لها بشراء ما تحتاجه. الحادث أثار جدلاً حول تعامل العاملين في مجال الأمن مع زبائن من أقليات إثنية، وخصوصًا مع أفراد مجتمع Roma، الذين يشكون من تمييز منهجي في عدد من دول أوروبا.

حكم المحكمة بأن شركة Boots مسؤولة تبعياً عن أفعال موظفيها، وهو مبدأ قانوني يعني تحميل صاحب العمل تبعات الأفعال التي يرتكبها العاملون عنه أثناء تأديتهم لمهامهم أو بصلتهم بالعمل. ويؤكد القرار أن المتاجر والمرافق العامة قد تُحاسب قانونيًا إذا ارتكب أفرادها تصرفات تمييزية أو منافية للقوانين المرعية، حتى لو لم تكن تلك الأفعال بتوجيه مباشر من الإدارة.

يُرجَّح أن لهذا الحكم انعكاسات على سياسات الأمن والتدريب لدى سلاسل البيع بالتجزئة في Ireland، حيث قد تضطر الشركات إلى مراجعة إجراءاتها وتدريب موظفيها لمنع حوادث مماثلة. ولم ترد تصريحات رسمية من Boots حول تفاصيل الحكم في وقت صدور هذا النشر. ويأتي هذا القرار في سياق نقاش أوسع حول حماية حقوق الأقليات ومنع التمييز في الأماكن العامة والخدمات الأساسية.