الاتجار بالأطفال غير مشخص بشكل كبير في Ireland - Irish Human Rights and Equality Commission

حذّرت Irish Human Rights and Equality Commission من أن جرائم الاتجار بالأطفال لا تزال غير مشخصة إلى حد كبير في Ireland، مما يترك عدداً كبيراً من الضحايا دون الحماية والدعم اللازمين. وأشارت اللجنة إلى أن ضعف الكشف يعيق قدرة السلطات على حماية الأطفال الهاربين من الاستغلال أو الذين يُستغَلّون داخل الأسر أو عبر شبكات الجريمة المنظمة.

وقالت اللجنة إن عدم التشخيص لا يعني بالضرورة غياب المشكلة، بل يعكس ثغرات في آليات الرصد والتبليغ والتعامل مع الحالات المشتبه بها. وأوضحت أن تلك الثغرات تشمل نقص التدريب للعاملين في الخطوط الأمامية، وقصوراً في جمع البيانات وتبادلها بين الجهات المعنية، وضعف التكامل بين الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية.

ودعت Irish Human Rights and Equality Commission إلى تعزيز قدرات الجهات الرسمية وغير الحكومية على التعرف على ضحايا الاتجار بالأطفال، بما في ذلك تحسين تدريب موظفي Garda وHSE وTusla والعاملين في المدارس والمراكز الصحية. كما شددت اللجنة على ضرورة اعتماد نهج يراعي حقوق الطفل ويركز على سلامته ورفاهيته، بدلاً من مقاربات قد تُعامل الطفل كجناه أو كمهاجر غير شرعي.

وطالبت اللجنة بوضع أنظمة أفضل لحماية الطفل، تشمل خطوط إبلاغ فعّالة، وإجراءات للحماية الطارئة، والوصول إلى خدمات الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى تحسين أنماط جمع البيانات لتقييم مدى انتشار المشكلة وفعالية التدابير المتخذة. وختمت اللجنة بأن معالجة ظاهرة الاتجار بالأطفال تتطلب جهداً مشتركاً بين السلطات الحكومية والمنظمات المدنية لضمان ألا يبقى أي طفل ضحية بلا مساعدة.