الفقر الغذائي: «نواجه المزيد من الأسر ذات الدخلين التي لا تستطيع تغطية نفقاتها»

أظهرت أبحاث أُجريت العام الماضي أن 9 في المئة من السكان كانوا يعيشون في حالة فقر غذائي، مما يسلط الضوء على مشكلة متزايدة تتجاوز الفئات التقليدية المعروفة بأنها الأكثر عرضة للفقر. تتضمن هذه الظاهرة الآن عدداً متزايداً من الأسر العاملة التي تعتمد على دخلين، لكنها لا تزال غير قادرة على تغطية تكاليف الغذاء الأساسية بسبب ارتفاع نفقات المعيشة.

يواجه الكثير من الأسر ضغوطاً مالية ناتجة عن زيادة تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية، وهو ما يترك حيزاً ضيقاً للإنفاق على الغذاء الصحي والمتوازن. تقول الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تدير بنوك الطعام إن الطلب على المساعدات الغذائية ازداد بشكل ملحوظ طوال العام الماضي، مع تزايد عدد العائلات العاملة التي تلجأ إلى هذه الخدمات للمرة الأولى.

تثير النتائج تساؤلات حول فعالية السياسات الحالية لدعم الأسر المعرضة للفقر والغذاء غير الآمن. دعا مراقبون وممثلون عن جمعيات خيرية الحكومة وDepartment of Social Protection إلى مراجعة مستويات المساعدات الاجتماعية، وتكثيف الجهود لتخفيض تكاليف السكن والطاقة، بالإضافة إلى دعم الأجور وسياسات رعاية الأطفال للحد من الضغط المالي على الأسر العاملة.

يؤكد الخبراء أن معالجة الفقر الغذائي تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يجمع بين تدابير فورية لدعم الأسر الأكثر تضرراً واستراتيجيات بعيدة المدى لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. كما يدعون إلى بيانات محدثة وتحليلات تفصيلية لتحديد المناطق والفئات الأكثر ضعفاً، حتى تُمكّن صانعي القرار من تصميم تدخلات دقيقة وفعالة.