تدابير العمر لا تمنع وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي

أظهر تقرير جديد أن الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون السن القانوني لم يتراجع، رغم دخول التزامات قانونية حيز التنفيذ في July 2025 تهدف إلى منع ذلك. التقرير يشير إلى استمرار تسجيل ودخول المستخدمين القاصرين إلى حسابات على منصات رئيسية، مما يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير المعتمدة للتثبت من العمر وتنفيذ القوانين.

يوضح التقرير أن عدداً من العوامل يعيق تقليص الوصول غير المشروع، من بينها سهولة إنشاء حسابات مزيفة، القدرة على التمويه عبر أجهزة الوالدين أو الأصدقاء، والقصور في أنظمة التحقق الفني لدى بعض المنصات. كما يشير إلى قصور في آليات الرقابة وتطبيق العقوبات المفروضة على المخالفين، مما يقلل من جدوى الالتزامات القانونية المعلنة ويؤثر في نتائج الحماية المتوقعة للأطفال.

من جانبه، حذّر خبراء الصحة والخصوصية من الآثار المحتملة لهذه الثغرات، بما في ذلك التعرض للمحتوى الضار، ومخاطر على الصحة النفسية، واستغلال البيانات الشخصية. ويؤكد التقرير على ضرورة اعتماد تدابير أكثر صرامة، مثل أنظمة تحقق موثوقة مستقلة، وفحوصات ومراجعات دورية من قبل جهات رقابية، وبرامج توعية أسرية لتعزيز الرقابة الأبوية وتفهم مخاطر الإنترنت.

يدعو معدّو التقرير السلطات والمنصات إلى التشاور لتعديل آليات التطبيق وتحديد معايير تقنية واضحة للامتثال، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة عند الإخلال بالالتزامات. وفي ظل استمرار الوصول غير المقيد للقاصرين، يطالب المجتمع المدني بخطة شاملة تجمع بين التنظيم، والتكنولوجيا، والتعليم لحماية الأطفال على الشبكات الاجتماعية.