بدء تفعيل الأساور الإلكترونية لبعض المخالفين بحلول نهاية العام

أعلنت الحكومة أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية لبرنامج التتبع الإلكتروني لبعض المخالفين في البلاد بحلول نهاية العام، على أن يسمح هذا البرنامج بمراقبة ما بين 90 و150 شخصاً خلال مرحلته الأولى. تهدف هذه المرحلة التجريبية إلى اختبار قدرة النظام على رصد حركة الأفراد المشمولين وشروط تنفيذ الأحكام أو تدابير الإفراج المشروط أو الكفالة في بيئة محكومة قبل اتخاذ قرار بالتوسع.

من المتوقع أن تُنظم تفاصيل اختيار الأشخاص المشمولين بالمرحلة التجريبية وشروط المراقبة بموجب توجيهات ستصدر عن Department of Justice وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل Garda وProbation Service. لم يُكشف بعد عن المعايير الدقيقة للاختيار، لكن المصادر تشير إلى أن التطبيق سيقتصر على فئات محددة من المخالفين وفق معايير المخاطر والالتزام بشروط الإفراج.

تبرز في الساحة العامة نقاشات حول فعالية الأساور الإلكترونية كأداة بديلة للاحتجاز وتقليل الاكتظاظ في السجون، إلى جانب مخاوف تتعلّق بالخصوصية وحماية البيانات والجدوى الاقتصادية. أظهرت تجارب دولية، بما في ذلك في UK ودول أخرى، نتائج متباينة بشأن خفض معدلات العودة إلى الجريمة وتكلفة البرامج، ما يجعل تقييم المرحلة التجريبية أمراً أساسياً قبل أي تعميم.

تشمل خطوات الإعداد للمرحلة التجريبية إجراءات من المتوقع أن تتضمن عقود شراء المعدات، وتدريب الكوادر المعنية، ووضع أطر رقابية ومحاسبية، وربما إشراف الجهات المختصة بحماية البيانات مثل Data Protection Commission. ستتيح فترة التجربة جمع بيانات تقييمية لتقرير مدى فاعلية البرنامج وأثره القانوني والاجتماعي قبل اتخاذ قرار بشأن توسيعه أو تعديله.