مجلس الوزراء سيناقش خطة لتوفير 42 ألف سرير طلابي

تحديث / الثلاثاء، 24 مارس 2026 11:54

ميشال ليهان، المراسل السياسي

سيطلع وزير التعليم العالي جيمس لولس اليوم زملاءه في مجلس الوزراء على خطة لتوفير 42,000 سرير طلابي جديد. سيقول الوزير لزملائه إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الوصول إلى التعليم العالي مع استمرار زيادة أعداد الطلاب.

ستركز الاستراتيجية على أراضي الجامعات المملوكة للدولة، وسيُستخدم الاستثمار الخاص لبناء مساكن طلابية جديدة على نطاق واسع مع إبقاء الأراضي في الملكية العامة.

في شأن آخر، يقدّم وزير الأعمال بيتر بيرك مذكرة للحكومة تهدف إلى تقليص البيروقراطية للشركات الأيرلندية العاملة في مجال الدفاع. وستلغي المذكرة مطلب حصول هيئة التنمية الصناعية الأيرلندية (IDA) على موافقة الحكومة قبل التواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأيرلندية التي قد تكون مشاركة في قطاع الدفاع.

يقترح السيد بيرك حذف جزء من قانون العلوم والتكنولوجيا لعام 1987، الذي يعتبره قيدًا أمام الشركات التي تصنع منتجات ذات استخدام مزدوج. وسيؤكد للزملاء أن هذا الأمر ذي صلة خاصة في مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأنظمة الفضاء حيث طورت الشركات الأيرلندية خبرات. ويعتقد السيد بيرك أن التغيير سيمنح الشركات الأيرلندية فرصًا في وقت تزيد فيه العديد من دول الاتحاد الأوروبي من إنفاقها على الدفاع.

سيعرض وزير النفقات العامة جاك تشامبرز بندين على مجلس الوزراء يهدفان إلى تسريع تنفيذ البنية التحتية الحيوية. الأول هو تعميم سيحدد الإصلاحات التي ستنفذها الجهات العامة المسؤولة عن قطاعات البنية التحتية الأساسية مثل الإسكان والطاقة والمياه والنقل. ستُدخل هذه الإصلاحات جداول زمنية صارمة وتوجيهات واضحة، واستخدام عمليات موازية حيثما أمكن.

التعميم الثاني سيؤسس نهجًا حكوميًا مشتركًا للرد على أحكام المحاكم التي قد تؤثر على مشاريع البنية التحتية. وسيشمل ذلك اجتماعًا لكبار المسؤولين مع مكتب المدعي العام فور صدور أي حكم من هذا القبيل للرد بسرعة.

سيُطلع رئيس الوزراء ميشال مارتن زملاءه على تعميق مستويات التعاون مع المملكة المتحدة عقب القمة السنوية الثانية للمملكة المتحدة وأيرلندا 2030، التي عقدت في كورك في وقت سابق من هذا الشهر. ركزت القمة على مجالات مثل أمن الطاقة والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وحماية البنى التحتية تحت سطح البحر، والأمن السيبراني والقدرة التنافسية. تم إنشاء مجموعة جديدة تقودها وزارة رئاسة الوزراء ومكتب مجلس الوزراء البريطاني لمتابعة أهداف القمة.

سيُعلِم وزير الإسكان جيمس براون مجلس الوزراء بأنه تمت الموافقة على مرجعية العمل لمراجعة شاملة لمكتب منظم التخطيط. ستحدد المراجعة الدور المستقبلي للمكتب وأفضل السبل لمواءمة عمله مع البناء السريع للمنازل والبنية التحتية.