اتساع عجز التجارة الأمريكية في فبراير

تحديث / الخميس، 2 أبريل 2026 14:47

لا تزال أحجام التجارة الأمريكية متقلبة بسبب التغيرات المستمرة في سياسات البلاد. اتسع عجز التجارة في الولايات المتحدة في فبراير إذ عكست انتعاش الواردات النمو القوي في الصادرات التي ارتفعت إلى مستوى قياسي، ما قد يبقي التجارة على مسار يخصم من نمو الاقتصاد في الربع الأول. ارتفعت فجوة التجارة بنسبة 4.9% إلى 57.3 مليار دولار، حسبما قالت اليوم مكاتب تحليل التجارة في وزارة التجارة الأميركية (مكتب التحليل الاقتصادي) ومكتب التعداد. وقد جرى تعديل بيانات يناير لتظهر ضيق العجز إلى 54.7 مليار دولار بدلاً من 54.5 مليار دولار كما كان مُقدَّراً سابقاً. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع عجز التجارة إلى 61.0 مليار دولار في فبراير. لا يزال مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب التعداد يعوضان التأخيرات في إصدار البيانات عقب إغلاق الحكومة العام الماضي. وتبقى بيانات التجارة متقلبة وسط تحوُّل السياسات. في فبراير قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم دستورية تعريفات جمركية واسعة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي سعى لتطبيقها استناداً إلى قانون معد للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية. وردّ ترامب بفرض تعريفات جمركية عالمية لمدة تصل إلى 150 يوماً. وقد دافع ترامب عن تلك التعريفات باعتبارها ضرورية لمعالجة عجز التجارة وإحياء القاعدة الصناعية للأمة، بالرغم من خسارة 100,000 وظيفة في المصانع منذ يناير 2025. ويتوقع الاقتصاديون أن تؤدي الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، التي أدت إلى قيود على الشحن تؤثر على سلع تتراوح بين منتجات الطاقة والأسمدة عبر مضيق هرمز، إلى خفض أحجام التجارة. ارتفعت الواردات بنسبة 4.3% إلى 372.1 مليار دولار في فبراير. وزادت واردات السلع بنسبة 5.0% إلى 291.5 مليار دولار. وقد دفعتها واردات السلع الرأسمالية التي زادت بمقدار 7.8 مليار دولار، وهو ما يعكس أساساً أجهزة الحاسوب وملحقاتها وأشباه الموصلات. ومن المحتمل أن تكون هذه الواردات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات. وزادت واردات المستلزمات والمواد الصناعية بمقدار 3.1 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالنفط الخام. كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 2.2 مليار دولار وسط زيادة قدرها 1.0 مليار دولار في المستحضرات الصيدلانية. وزادت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات بمقدار 1.6 مليار دولار. قفزت الصادرات بنسبة 4.2% إلى مستوى قياسي بلغ 314.8 مليار دولار. وارتفعت صادرات السلع بنسبة 5.9% إلى مستوى قياسي جديد بلغ 206.9 مليار دولار. وزادت صادرات المستلزمات والمواد الصناعية بمقدار 10.2 مليار دولار لتبلغ مستوى قياسياً، مدفوعة بالذهب النقدي والغاز الطبيعي. كما سجّلت صادرات السلع غير البترولية أعلى مستوى لها على الإطلاق. واتسع عجز تجارة السلع بنسبة 3.0% إلى 84.6 مليار دولار في فبراير. وعند تعديله للتضخم، ارتفع عجز السلع بمقدار 0.5 مليار دولار، أو 0.6%، إلى 83.5 مليار دولار. وقد خصمت التجارة من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مقدّر 1.9% في الربع الأول. وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 0.7% في الربع الرابع. وزاد عجز تجارة السلع مع الصين إلى 13.1 مليار دولار في فبراير من 12.5 مليار دولار في يناير، بينما تضخّم العجز مع المكسيك بمقدار 4.1 مليار دولار ليصل إلى 16.8 مليار دولار. وزادت صادرات الخدمات بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل مستوى قياسياً قدره 107.9 مليار دولار، مع ارتفاعات في السياحة، وخدمات الأعمال الأخرى، والخدمات المالية، والرسوم لقاء استخدام الملكية الفكرية. لكن صادرات خدمات النقل تراجعت. وقفزت واردات الخدمات بمقدار 1.3 مليار دولار لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 80.6 مليار دولار، مدعومة بالرسوم لقاء استخدام الملكية الفكرية.