ثلث المساكن الجديدة فقط تُطرح للبيع في السوق المفتوحة

أظهرت بيانات حديثة أن ثلث المساكن الجديدة فقط تُطرح للبيع في السوق المفتوحة، في حين تتزايد حصة الدولة والمستثمرين من العرض السكني الجديد في Ireland. وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من وحدات الإسكان الجديدة يتم شراؤها أو تخصيصها لبرامج السكن الاجتماعي أو للاستثمار في قطاع التأجير الخاص، ما يقلّص الخيارات المتاحة للمشترين الأفراد، ولا سيما المشترين لأول مرة.

يقول خبراء القطاع إن تحول جزء كبير من العرض إلى مشتريات الدولة ومشاريع للمستثمرين يؤثر في توازن السوق ويزيد من صعوبة دخول الأسر إلى سوق الملكية. فالمستثمرون المؤسسيون والملاك الخاصون يستحوذون على وحدات يمكن أن تكون متاحة للبيع، ومع تزايد الطلب على الإيجار المؤجر طويل الأجل (build-to-rent) وبرامج شراء الدولة لغرض الإسكان الاجتماعي يضيق المجال أمام الأسر التي تسعى لشراء منازلها الأولى.

وتظهر الآثار مباشرة على الأسعار وفي قدرة الأسر على التقدم بعروض شراء تنافسية. فمع محدودية المعروض للبيع، يواجه المشترون ضغوطًا أكبر على الأسعار ومتطلبات أعلى للدفعات الأولى والقروض، ما قد يزيد من الاعتماد على مبادرات حكومية لدعم التملك أو على قروض أسرية. كما تطالب جماعات حملات الإسكان ووكلاء العقارات بسنّ سياسات تهدف إلى إعادة توازن العرض، سواء عبر تشجيع المطورين على طرح نسبة معينة من الوحدات للبيع أو عبر فرض قيود ضريبية على مشتريات المستثمرين.

ويشير محللون إلى أن الحلول تتطلب نهجًا متوازناً يجمع بين زيادة المعروض العام للمساكن، وتحفيز طرح وحدات للبيع بدل تحويلها إلى مخزون للإيجار، بالإضافة إلى سياسات مالية وضريبية تنظم دور المستثمرين في السوق دون الإضرار بالاستثمار في قطاع الإسكان. وإذا استمرت الحصة المتزايدة التي تستحوذ عليها الدولة والمستثمرون، فقد يتعقد مسار التملك لشرائح واسعة من السكان في Ireland، بحسب تحذيرات مختصين في السوق.