ما يصل إلى 37,000 أسرة ذات رهون عقارية في مناطق عالية الخطر من الفيضانات

أظهرت دراسة صادرة عن Central Bank أن ما يصل إلى 37,000 أسرة في Ireland تمتلك منازل مرهونة تقع داخل مناطق مصنفة على أنها عالية الخطر من الفيضانات، مما يعرضها لمخاطر مالية جسيمة في حال وقوع أحداث فيضانية واسعة النطاق. وتبرز الدراسة التعرض المحتمل للقروض السكنية والموازنات المنزلية نتيجة لتكرار الفيضانات وارتفاع تكاليف التأمين وإصلاح الأضرار.

وتلفت الدراسة إلى أن التأثير لا يقتصر على الخسائر الفيزيائية في الممتلكات، بل يشمل أيضاً تبعات على سوق الرهن العقاري؛ إذ قد تواجه البنوك ومقرضو الرهن العقاري مخاطر ائتمانية متزايدة إذا تراجعت قيمة العقارات أو أصبحت تكاليف التأمين غير متاحة أو باهظة. كما تشير الدراسة إلى احتمال ضعف قدرة الأسر على سداد القروض في المناطق المتأثرة إذا تكررت الخسائر أو أصبحت تكاليف الصيانة باهظة.

تأتي هذه النتائج في سياق ارتفاع وتيرة الفيضانات المرتبطة بتغير المناخ، ما يفرض ضغوطاً على صانعي السياسات ومؤسسات الإقراض للاستجابة بخطط للتكيف وإدارة المخاطر. وتدعو الدراسة إلى مراجعة تقييمات المخاطر المعتمدة من قبل المقرضين، وتحسين الشفافية حول مواقع العقارات المعرضة للفيضانات لتزويد المشترين والمقرضين بمعلومات أوضح عند اتخاذ قرارات الشراء والإقراض.

كما تشير التوصيات إلى ضرورة تمديد سياسات الحماية والاستثمار في البنى التحتية لمكافحة الفيضانات، وتنسيق جهود الجهات الحكومية والمحلية ومع مؤسسات التمويل لتقليل التعرض المالي للأسر والمقرضين على حد سواء. وبينما قد تطالب بعض الجهات بتعديل معايير الإقراض أو شروط التأمين في المناطق عالية الخطر، فإن أي تغييرات ستحتاج إلى توازن بين حماية المستهلكين والاستقرار المالي.

تبقى المسألة محوراً مهماً للنقاش بين الحكومة وقطاع البنوك وشركات التأمين والمجتمعات المحلية في Ireland، مع توقع استمرار الدراسات والتقييمات لتحديد نطاق المخاطر ووضع سياسات فعالة للوقاية والتكيف مع التأثيرات المستقبلية للفيضانات.