دعوة لوزير العدل Jim O’Callaghan لتوضيح أشكال الدعم للمجالس المحلية التي تواجه ارتفاعاً حاداً في طلبات الإسكان الطارئ

طالبت Councillor Ann Higgins وزير العدل Jim O’Callaghan بأن يوضح فوراً ما هي أشكال الدعم التي ستوفرها وزارة العدل للمجالس المحلية (local authorities) التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات الإسكان الطارئ. وقالت Cllr Ann Higgins إن "المجالس المحلية لا تملك القدرة على إدارة الطلب على الملاجئ الذي وصل الآن إلى نقطة الانهيار"، محذّرة من أن الضغوط المتصاعدة تهدد قدرة الخدمات المحلية على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمشردين.

جاءت هذه الدعوة في ظل تقارير محلية تفيد بتنامي أعداد العائلات والأفراد الذين يطلبون مساعدة إسكان عاجلة، مما أدى إلى ضغط متزايد على مراكز الإقامة المؤقتة والموارد المتاحة لدى المجالس. وقالت مصادر في بعض المجالس إن الأماكن المتاحة في الملاجئ القابلة للاستخدام آخذة في النفاد، وأن تكاليف تنظيم بدائل مؤقتة ارتفعت بشكل ملموس، مما يضع سلطات محلية في موقف صعب دون توجيهات أو دعم مركزي واضح.

وطالب أعضاء مجالس محلية وممثلون عن الخدمات الاجتماعية بأن تقدم الحكومة وفاقاً واضحاً لتوزيع المسؤوليات والتمويل، وأن يحدد وزير العدل Jim O’Callaghan، إذا كان لوزارته دور في هذا الملف، ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها وزارة العدل لدعم الاستجابة الطارئة، خاصة إذا كانت هناك جوانب مرتبطة بملفات الهجرة أو إنفاذ القانون تتقاطع مع احتياجات الإسكان. كما دعت هذه الأصوات إلى تنسيق أفضل بين Department of Justice والوزارات والهيئات الأخرى المعنية مثل Department of Housing والسلطات المحلية.

لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من وزير العدل Jim O’Callaghan أو من Department of Justice يوضّح الإجراءات المخطط لها، بينما يطالب ناشطون ومنسقو خدمات المشردين بإعلان خطة طارئة تحدّ من الضرر وتمنع تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. ويحث ممثلو المجالس المحلية الحكومة على التحرك السريع لتوفير موارد مادية وبشرية بديلة، وتأمين مساكن مؤقتة آمنة للعائلات المتضررة، إلى أن تتوفر حلول إسكان مستقرة.